ما هو الإهلاك Depreciation؟

يُعرف الإهلاك على أنه طريقة محاسبية تُستخدم لتوزيع نفقات الأصول الملموسة على مدار عمرها الإنتاجي، بحيث يمكننا من خلالها معرفة مقدار الأصل الذي تم اهلاكه، وهو ما يساعد الشركات في معرفة قيمة الأصول خلال فترة محددة مسبقاً، إلى جانب معرفة الدخل والإيرادات التي يمكن تحقيقها من تلك الأصول.

وغالباً ما يرتبط الإهلاك بمصطلح الاستهلاك، والذي يأخذ في الاعتبار مقدار الزيادة والنقصان في قيمة الأصول غير الملموسة مع مرور الوقت.

نقاط رئيسية هامة

• يربط الإهلاك بين نفقات استخدام الأصل الملموس والمزايا والمنافع التي سيتم الاستفادة منها على مدار عمره الإنتاجي.
• يمكن تطبيق الإهلاك بطرق محاسبية مختلفة منها: الإهلاك المتسارع (بأنواعه) وإهلاك القسط الثابت.
• يُشار إلى إجمالي مبلغ الإهلاك المسجل على الأصل حتى تاريخ معين من عمره الافتراضي باسم الإهلاك التراكمي.
• يُشار إلى قيمة أحد الأصول وفقاً لرصيد حساب الميزانية العمومية ناقص تكاليف الإهلاك باسم القيمة الدفترية.
• يُشار إلى القيمة المتبقية لأحد الأصول بعد خصومات الإهلاك ونهاية عمره الإنتاجي باسم "قيمة الإنقاذ".

مقدمة عن الإهلاك

عندما تَستخدم الشركات معدات وآليات باهظة الثمن فإنها تسعى للاستفادة منها وتوزيع تكلفتها على مدار عمرها الإنتاجي، بحيث تقل قيمة تلك الأصول مع مرور الوقت، ويمثل هذا النقص مصروف الإهلاك السنوي في دفاتر المحاسبة الخاصة بالشركة، والتي يمكن من خلالها معرفة قيمة الإيرادات والنفقات بهدف تخفيض تكلفة الأصل شيئاً فشيئاً.

وتَستهلك الشركات أصولها باستمرار من أجل تحويل النفقات إلى إيرادات في ميزانيتها العمومية، ويتم تسجيل مشتريات الأصول على أنها معاملات ائتمانية لتقليل تكلفة النقد، أو كحسابات مَدينة لزيادة حسابات الأصول في الميزانية العمومية، ويتم تسجيل كل تلك المعاملات المالية بالتفصيل في دفتر اليومية بما فيها الإيرادات والتكاليف بالتأكيد.

ويُسجل المحاسب قيمة الإهلاك لجميع الأصول الرأسمالية التي لم يتم استهلاكها بالكامل عند انتهاء الفترة المحاسبية، ويدرج قيمة الخصم من نفقات الإهلاك في بيان الدخل بدفتر اليومية، بينما يتم إضافة الرصيد إلى الإهلاك التراكمي في الميزانية العمومية.

وتَستخدم المؤسسات الإهلاك لأسباب ضريبية ومحاسبية، بحيث سيقل الدخل الخاضع للضريبة فيها، إذ يمكنها خصم تكلفة الأصول من المبالغ المستحقة.

نقطتان مهمتان عن الإهلاك

عادةً ما يُنظر للإهلاك على أنه رسوم غير نقدية ويُقصد بذلك المصروفات التي يتم تسجيلها في بيان الدخل ولكنها لا تتضمن معاملة نقدية فعلية، وذلك لأن الإهلاك لا يُحسب من ضمن التدفق النقدي الخارجي (الصادر من الشركة)، فعند الحصول على الأصل يمكن دفع المصروفات النقدية بالكامل دفعة واحدة، ولكن ما يحدث هو تسجيل المصروفات على مراحل عدة وإعداد التقارير المالية اللازمة حول ذلك، إذ أن تلك الأصول ستُستخدم لفترة طويلة من الزمن، إلا أن المصروفات المدفوعة على الإهلاك تقلل من أرباح الشركة، الأمر الذي يصب في مصلحة الضرائب.

ووفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة GAAP فإن التكاليف يجب أن تُسجل في نفس الفترة التي يتم فيها كسب الإيرادات وهذا هو مفهوم المحاسبة على أساس الاستحقاق، وبذلك يتيح الإهلاك للشركات ربط تكلفة الأصول بقيمتها على المدى الطويل، وبعبارة أخرى فإن الأصل الذي يتم استخدامه سنوياً ويحقق ربحاً ما له نفقات إضافية مرتبطة باستخداماته.

إقرأ المزيد عن المحاسبة على أساس الاستحقاق.

ويمكن حساب قيمة الإهلاك بطرق عدة منها حساب معدل الإهلاك، وهو عبارة عن إجمالي الإهلاك السنوي الذي يتم التعبير عنه كنسبة مئوية، فعلى سبيل المثال إذا كان الإهلاك السنوي لأصل ما في أحد الشركات يساوي 13.000 ريال سعودي، وكان إجمالي الإهلاك المتوقع للأصل طول عمره الإنتاجي يساوي 130.000 ريال سعودي، فإن المعدل السنوي سيكون 10%.

وعادة ما يرتبط الإهلاك بالأصول الثابتة باستثناء الأراضي، وذلك لأنها لا تخضع للقياس وليست ذات عمر إنتاجي محدد يمكن حسابه، إلا أن المباني والمنشآت العقارية الأخرى مؤهلة للإهلاك.

حد الإهلاك

تحدد العديد من الشركات سعر إهلاك أصولها الثابتة أو جزء من الممتلكات والمنشآت والمعدات لديها، وهو ما يسمى بحد الإهلاك أو بداية الإهلاك، فعلى سبيل المثال قد تضع شركة صغيرة حداً متواضعاً قدره 1.000 ريال سعودي لإهلاك أحد أصولها، ويعني ذلك ببساطة أن ذلك الأصل يجب تسجيله كأصل ثابت وإضافته إلى جدول الإهلاك عند بلوغه حد الألف ريال سعودي.

بينما تضع الشركات الكبيرة حداً أكبر للإهلاك قد يصل إلى 30.000 ريال سعودي مثلاً، حيث يتم تحصيل جميع المشتريات التي تقل عند ذلك الرقم وترحيلها إلى حساب المصروفات على الفور.

الإهلاك التراكمي

في حساب الأصول البديلة (حساب الأصول السلبي الذي يُستخدم لموازنة الرصيد الموجود في حساب الأصول الرئيسي المرتبط به) يكون للإهلاك المتراكم رصيد ائتماني يقلل من قيمة الأصل المقابل، وكما ذكرنا سابقاً فإن الإهلاك التراكمي هو المبلغ الإجمالي للإهلاك الذي تعرض له الأصل حتى ذلك الحين.

أما القيمة الدفترية فهي مجموع حساب الأصول والإهلاك التراكمي، بينما تُعرف قيمة الإنقاذ بأنها القيمة الباقية للأصل في الميزانية العمومية بعد حساب كل الإهلاك، والتي تكون غالباً عند بيع الأصل ونهاية عمره الإنتاجي، وتستفيد الشركات من ذلك بالحصول على فكرة مسبقة عن الإيرادات التي تتوقع تحصيلها من الأصل مع نهاية عمره الإنتاجي، وهو ما يلعب دوراً كبيراً في تحديد قيمة الإهلاك.

وتقوم مصلحة الضرائب بإصدار جداول الإهلاك التي تحدد عدد السنوات التي يمكن اعتمادها للأصول المختلفة بحسب تصنيفها، من أجل حساب قيمة الضريبة لاحقاً.

أنواع مختلفة من الإهلاك

يقوم المحاسبون باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات لتوزيع تكلفة الأصل الرأسمالي القابل للإهلاك أو غيره من الأصول التي تمثل مصادر مختلفة للأرباح، ومن تلك الطرق والتقنيات:

وحدات الإنتاج، ومجموع أرقام سنوات العمر الإنتاجي، والقسط الثابت، والقسط المتناقص، والقسط المتناقص المزدوج، وإليكَ نبذة عن الفكرة الرئيسية لكل نوعٍ منها:

• القسط الثابت

وهي الطريقة الأكثر شيوعاً واستخداماً، وتقوم على الافتراض بأن النفقات للأصل ستكون ثابتة لكل سنة من سنوات عمره الافتراضي، مما يساعد الشركة على تقدير قيمته المتبقية (قيمة الإنقاذ) عند إهلاكه بالكامل، وبالتالي يمكن توزيع نسبة الانخفاض للأصل على طول عمره الافتراضي بشكل متساوي.

• القسط المتناقص

ولقد تحدثنا عنها بشكل سريع فيما سبق عند ذِكر الإهلاك المتسارع، حيث يتم استخدام طريقة القسط المتناقص لحساب تكلفة الأصول طويلة الأجل، وتقوم فكرتها على تحميل السنوات الأولى من استخدام الأصل لأقساط عالية ثم تخفيضها لاحقاً، وتُحسب عن طريق معرفة صافي القيمة الدفترية وطرحها من المبلغ الذي لا يزال قابلاً للإهلاك (القيمة المتبقية) وضربه بمعدل الإهلاك كنسبة مئوية.

• القسط المتناقص المزدوج

وتقوم هذه الطريقة أيضاً على تطبيق مبدأ الإهلاك المتسارع بحيث يتم من خلالها زيادة قيمة الإهلاك خلال السنوات الأولى من عمر الأصل وتخفيضها في السنوات اللاحقة، ويمكن حسابها من خلال ضرب قيمة تكلفة الأصل (القيمة الدفترية) بمثله أي بالعدد 2 وقسمته على مدة العمر الإنتاجي للأصل، ونتيجة لذلك يتحرك معدل الإهلاك بسرعة مضاعفة، وتُستخدم هذه الطريقة بشكل كبير في الأصول التي تفقد قيمتها بشكل سريع كالهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر مثلاً.

• مجموع أرقام سنوات العمر الإنتاجي

تقوم هذه الطريقه على رفع النفقات خلال السنوات الأولى من عمر الأصل بشكل كبير مقارنة مع السنوات الأخيرة من عمره، ولتوضيح ذلك فلنفترض أنك تستخدم أصلاً بعمر متوقع قدره 5 سنوات، فعندها سنبدأ بإضافة جميع أرقام العمر المتوقع للأصل هكذا: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15، ونقسمه على سنوات العمر الإنتاجي: 5\15، وهكذا نتخلص من تكلفة الإهلاك خلال السنة الأولى، ثم في السنة القادمة ستصبح المعادلة: 4\15 وهكذا، وصولاً إلى السنة الأخيرة التي ستصبح فيها التكلفة 1\15.

• وحدات الإنتاج

تقوم هذه الطريقة على حساب تكلفة الإهلاك السنوية للأصل اعتماداً على مقدار استخدامه، وذلك لأن التكلفة ستزيد في فترات الاستخدام المكثف للأصل وستقل في فترات عدم استخدامه، ولهذا يتم تقدير أو افتراض عدد الوحدات الإجمالية التي سينشئها الأصل طوال فترة عمره الإنتاجي، ثم يتم حساب تكلفة الإهلاك بالاعتماد على حجم تلك الوحدات، وتُعد هذه الطريقة من أكثر الطرق دقة.

ما الهدف من إهلاك الأصول؟

بشكل عام فإن الأصول الأحدث عمراً أكثر قيمة من الأصول القديمة، إذ يقوم الإهلاك بحساب مقدار الخسارة في قيمة الأصل بمرور الوقت، سواء أكانت تلك الخسارة تتم بشكل مباشر وذاتي كتآكل الأصل بسبب استعماله، أو بشكل غير مباشر وغير ذاتي نتيجة عدد من المتغيرات كالتضخم أو إدخال نماذج جديدة للمنتجات.

الفرق بين الإهلاك والاستهلاك

ترتبط كلمة الإهلاك بالأصول الملموسة أو العقارات فقط (باستثناء الأراضي)، بينما تُشير كلمة الاستهلاك Amortization إلى النقصان التدريجي في قيمة الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية أو فوائد القروض.

هل يُعد الإهلاك مصروفاً؟

يُنظر إلى الإهلاك على أنه مصروف لأسباب محاسبية، لأنه يزيد من تكاليف تشغيل الشركة حيث تتعرض الآلات والأصول الأخرى فيها للتلف والعطب على مدار عمرها الإنتاجي، مما يُفقدها قيمتها مع الوقت، ويتم تسجيل نفقات الإهلاك في بيان الدخل بالطبع.