ما هي الاتفاقيات المحاسبية المتعارف عليها وما أهميتها؟

يتبع المحاسبون مجموعة من المعايير المحاسبية في تنفيذ مهامهم، لكن ماذا لو واجهتهم حالة أو مسألة غير مدرجة في المعايير والقواعد الأساسية؟ ما العمل؟ هل يمكن اتباع الاتفاقيات والأعراف المحاسبية على الرغم من أنها غير إلزامية؟ اكتشف الإجابات عن تلك الأسئلة في هذا المقال.

ما هي الاتفاقيات والأعراف المحاسبية؟

هي قواعد تستخدمها الشركات لتحديد طريقة تسجيل بعض المعاملات التجارية التي لم تغطيها المعايير والقوانين المحاسبية بعد، وعلى الرغم من أنها ليست إلزامية إلا أن معظم المنظمات والهيئات المحاسبية تعترف بتلك الاتفاقيات والإرشادات.

وهي تهدف إلى توحيد السياسات التي يتبعها المحاسبون لحل المشكلات والقضايا المالية التي تواجههم، إلى جانب تسهيل عمليات المقارنة بين الشركات والمؤسسات حول العالم.

نقاط رئيسية جاهزة

• تعمل الأعراف والاتفاقيات المحاسبية كمجموعة من القواعد التي قد تستخدمها الشركات لتحديد طريقة تسجيل المعاملات التي لم تغطيتها معايير المحاسبة بالكامل بعد.
• على الرغم من أن اتفاقيات المحاسبة غير إلزامية قانونياً إلا إن معظم المنظمات الدولية تعترف بها.
• إذا قامت جهة قانونية بوضع اتفاقيات محاسبية جديدة، فيُعترف بالأحدث حينها ولا تعود الاتفاقيات القديمة مُلزِمة.
• هناك أربعة اتفاقيات محاسبية مقبولة ومعروفة بشكل عام، وهي: الأهمية النسبية، والإفصاح الكامل، ومبدأ الثبات، والتحفظ المحاسبي.

ما هي آلية عمل الاتفاقيات المحاسبية؟

وُضعت المعايير المحاسبية لإيجاد قاعدة ثابتة يمكن للمحاسبين الاعتماد عليها في إعداد التقارير المالية، بحيث تراعي تلك المعايير المفاهيم الأساسية الهامة مثل الثقة والأهمية النسبية وقابلية التقييم والمقارنة وغيرها، ولكن، في بعض الأحيان قد يقف المحاسب أمام حالة لا تغطيها تلك المعايير فحينها يُمكنه اللجوء إلى الاتفاقيات والأعراف المحاسبية، وبمعنى آخر، تملأ الأعراف المحاسبية المجالات التي تقصر فيها معايير المحاسبة.

ولكن إذا قامت جهة أو هيئة تنظيمية معترف بها بوضع معايير محاسبية، فيتم اعتماد قراراتها وإلغاء قوانين الأعراف المحاسبية، ومن الأمثلة على تلك المنظمات المعتمدة: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو مجلس معايير المحاسبة المالية(FASB).

والحقيقة أن عدد الاتفاقيات والأعراف المحاسبية قليل نوعاً ما، وذلك لأن المعايير المحاسبية المتبعة في تسجيل المعاملات المالية تغطي معظم الجوانب المتوقعة، كما أنها تتطور وتنمو مع الوقت مراعية الظروف والإحداثيات الجديدة التي تقتضي الدراسة وإعادة النظر.

وتهدف تلك المعايير المحاسبية إلى ضمان تسجيل الشركات لمعاملاتها بشكل موحد، وتمكين المستثمرين من تقييم أدائها المالي بشكلٍ منصف، والمقارنة بين الشركات المختلفة بسهولة أكبر، إلى جانب الشركات المتنافسة العاملة في نفس القطاع. وتستغل العديد من الشركات تلك الثغرات ما بين القوانين المحاسبية والأعراف المحاسبية في إعداد شؤونها المالية بما يتناسب ومصالحها العامة.

الاتفاقيات المحاسبية الرئيسية الأربعة

ذكرنا قبل قليل الاتفاقيات المحاسبية الأربعة الأساسية، وفيما يلي سنتحدث عنها بالتفصيل:

التحفظ المحاسبي

هي قاعدة معروفة في المحاسبة وتقوم على مبدأ الخيار الآمن على الدوام من أجل الاستعداد لأسوأ السيناريوهات المالية في المستقبل، وتنصح المحاسبين بتقديم تقديرات للأصول والالتزامات بطريقة متحفظة وحذرة بدل الإفراط في التفاؤل، أي أخذ أقل قيمة ممكنة بدلاً من أعلى قيمة قد يصعب تحقيقها، والهدف هو تقديم صورة أكثر دقة وموثوقية للوضع المالي للشركة.

الإفصاح الكامل

هي قاعدة تعني أنه يجب الكشف عن أي معلومات تهم المؤسسة أو الشركة وتفيدها، حتى لو كانت ضارة بشكلٍ أو بآخر.

الأهمية النسبية

هي قاعدة مشابهة للإفصاح الكامل، وتعني أنه يجب الإفصاح عن المعلومات والوقائع ذات الأثر المادي المهم في السجلات والبيانات المالية، والتي يُمكن أن تؤثر على القرارات الاقتصادي للشركة أو المؤسسة.

الثبات

هي قاعدة تعني أن من الأفضل للشركات اتباع المعايير المحاسبية نفسها على الدوام في معالجة المعاملات المالية، ولا ينصح بتغييرها ما لم يكن هناك داعي أو حاجة للقيام بذلك، إلا إن من عيوب هذا المبدأ صعوبة مقارنة المستثمرين لأداء الشركة مع مرور الوقت.

إقرأ المزيد عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

ما المجالات التي تنطبق فيها الاتفاقيات المحاسبية؟

تُطبق قواعد الأعراف المحاسبية الأربعة في بعض الحالات، كقاعدة التحفظ التي يخضع لها تقييم المخزون غالباً إذ تُؤخذ أقل قيمة مسجلة للقيمة الفعلية له على الدوام.

ووفقاً لقواعد المحاسبة فإنه لا يُسمح بإجراء تعديلات على قيمة الأصول أو الالتزامات بناءً على التغيرات في القيمة السوقية أو حدوث التضخم، وهذا يعني أن قيمة الأصل أو الالتزام المسجلة في البيانات المالية والمشار إليها باسم "القيمة الدفترية" يجب أن تظل دون تغيير، مما يعني أن القيمة المسجلة في البيانات المالية لا تعكس قيمتها الحالية في السوق، فعلى سبيل المثال قد تُسجل قيمة عقار ما بتكلفة 100 ألف ريال سعودي عند شرائه حتى لو كانت قيمة المبنى أعلى.

وكثيراً ما تُستخدم طريقة التحفظ لتقدير الخسائر المحتملة من الحسابات المدينة، وبناءً على ذلك تقوم الشركات بتسجيل الخسارة عندما يكون هناك احتمال حدوثها ممكناً حتى في الدعوات القضائية التي ترجح كفة الفوز، وفي حال خسرت القضية بالفعل فيجب إظهار التأثير الاقتصادي المتوقع في بيانات الشركة المالية، وذِكر كافة الالتزامات المحتملة كدفعات حقوق الملكية والدخل غير المُكتسب وغيرها.

بشكل عام يمكننا القول أنه على الرغم من أن الأعراف المحاسبية ليست إلزامية دائماً إلا أنها تتضمن قواعد هامة في الكثير من الحالات، وتفيد المحاسبين في إجراء الحسابات المالية وتقديم التقارير الختامية المطلوبة بأفضل طريقة ممكنة.