لأصحاب الأعمال
ندوة عبر الإنترنت: الامتثال الضريبي ومتطلبات الزكاة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية

﻿
في إطار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية للامتثال الضريبي، نظمت شركة "وافق" ندوة شاملة حول هذا الموضوع، مستضيفةً أستاذ طارق الخزان، خبير في الزكاة والضرائب. غطت الندوة عدة محاور رئيسية، بدءًا من أهمية الامتثال الضريبي إلى تفاصيل ضريبة القيمة المضافة ومتطلبات الزكاة. والأهم من ذلك، كانت هناك جلسة حوارية شاملة أجاب فيها الأستاذ طارق على العديد من الأسئلة التي طرحها الحضور، مما ساعد على توضيح العديد من النقاط الغامضة. 
في هذا المقال، سنتناول محاور الندوة بالتفصيل، بما في ذلك أهم الأسئلة التي طرحها الحضور وإجابات الأستاذ طارق الشاملة.
شاهد فيديو التسجيل الكامل للندوة: المحور الأول: أهمية الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطةالسؤال الأول: ما هي أهمية الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية؟أوضح الأستاذ طارق أن الامتثال الضريبي يعد خطوة أساسية وضرورية لأي شركة ترغب في الحفاظ على علاقات ناجحة ومستدامة مع الجهات الحكومية، وكذلك مع العملاء في المملكة العربية السعودية. وأكد أن الامتثال الضريبي يُعتبر مقياسًا لمدى التزام الشركة بأنظمتها المالية والقانونية، ويعكس احترافية الشركة ومسؤوليتها تجاه القوانين المالية. يحقق الامتثال للشركات الصغيرة والمتوسطة عدة فوائد، من أهمها تسهيل الإجراءات المتعلقة بالأعمال، خاصة عند التعاملات الحكومية، إذ غالبًا ما تُطلب من الشركات شهادات تفيد بالالتزام الضريبي كشرط لاستكمال بعض المعاملات الرسمية.
وأضاف الأستاذ طارق أن الامتثال ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل هو أيضًا استثمار في سمعة الشركة، حيث يُنظر إلى الشركات الممتثلة على أنها شركات جديرة بالثقة، مما يمكنها من الحصول على الدعم اللازم من الجهات الحكومية مثل التمويل أو التسهيلات الضريبية التي تُعطى للشركات الملتزمة.
السؤال الثاني: كيف يؤثر الامتثال الضريبي على سمعة الشركة وعلاقتها مع الجهات الحكومية؟شرح الأستاذ طارق أن الامتثال الضريبي لا يؤثر فقط على العمليات الداخلية للشركة، ولكنه يعد عاملًا هامًا في بناء سمعتها في السوق. إذ تلتزم الجهات الحكومية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلتزم بالقوانين الضريبية والزكوية، وقد يمنحها هذا الدعم عدة مزايا تشمل التمويل والإعفاءات وغيرها من التسهيلات التي تساهم في تنمية الشركة.
بالتزامها الضريبي، تكون الشركة قادرة على تحسين صورتها العامة وتعزيز مكانتها في السوق، ليس فقط أمام الجهات الحكومية، ولكن أيضًا أمام العملاء والمستثمرين الذين يرون أن الالتزام الضريبي يعد علامة على استقرار الشركة واستدامتها. كذلك، أوضح الأستاذ طارق أن الشركات الممتثلة تستطيع الوصول إلى فرص نمو أسرع، لأن الامتثال الضريبي يفتح أبوابًا للتعامل مع الجهات الحكومية والمناقصات الرسمية، مما يعزز فرص التوسع.
السؤال الثالث: ما هي العقوبات المحتملة لعدم الامتثال للمتطلبات الضريبية؟أكد الأستاذ طارق أن العقوبات المتعلقة بعدم الامتثال الضريبي تُفرض من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتشمل غرامات مالية وأحيانًا عقوبات إضافية تتناسب مع مدى الخطأ أو التأخر في الالتزام الضريبي. أضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تتأثر بشكل كبير بهذه العقوبات، خاصة أنها عادة ما تكون شركات في بداية مراحلها التطويرية وقد لا تكون لديها موارد مالية كبيرة لمواجهة هذه الغرامات.
على سبيل المثال، أشار الأستاذ طارق إلى أن عدم تقديم الإقرارات الضريبية في الموعد المحدد أو التأخر في سداد المستحقات يمكن أن يترتب عليه غرامات كبيرة قد تصل إلى نسبة معينة من الضريبة المستحقة. وفي حال تكرار المخالفات، يمكن أن تتزايد العقوبات، مما يشكل ضغطًا ماليًا على الشركة ويؤثر على قدرتها على النمو والاستدامة.
ونصح الشركات بأن تتجنب هذه العقوبات عبر الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في وقتها، والاستعانة بمتخصصين في الضرائب إذا لزم الأمر، لضمان الالتزام الكامل باللوائح والإجراءات.
المحور الثاني: ضريبة القيمة المضافة (VAT)السؤال الأول: ما هي ضريبة القيمة المضافة وكيف يتم تطبيقها على الشركات الصغيرة والمتوسطة؟شرح الأستاذ طارق أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على معظم السلع والخدمات المقدمة للمستهلك النهائي. تم تطبيق هذه الضريبة في السعودية عام 2018 كجزء من خطة رؤية المملكة 2030، بهدف تعزيز الموارد المالية غير النفطية للمملكة.
بالنسبة للشركات، تُطبق ضريبة القيمة المضافة عبر مراحل توريد السلع والخدمات وصولًا إلى المستهلك النهائي، حيث تُحصل الضريبة في كل مرحلة وتُضاف إلى السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك. الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تحقق إيرادات سنوية تتجاوز حدًا معينًا، ملزمة بتسجيل نفسها في نظام ضريبة القيمة المضافة وتحصيل الضريبة من عملائها، ومن ثم توريدها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
أوضح الأستاذ طارق أيضًا أن الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375,000 ريال سعودي تكون ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، بينما الشركات التي تحقق إيرادات أقل من ذلك الحد ولكن تزيد عن 187,500 ريال سعودي يمكنها التسجيل اختياريًا. هذا النظام يساعد الشركات على الالتزام بالمتطلبات القانونية ويضمن توريد الضريبة بشكل دوري.
السؤال الثاني: ما هي خطوات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة؟أكد الأستاذ طارق أن التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة يتم عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإلكترونية. أوضح أنه بمجرد تأسيس الشركة في المملكة، يتم إصدار رقم مميز خاص بها من هيئة الزكاة، ويمكن للشركة استخدام هذا الرقم لفتح ملف ضريبي عبر الموقع.
تتطلب عملية التسجيل ملء بيانات معينة، تشمل الإيرادات السنوية المتوقعة للمستقبل والقيم المحققة سابقًا، وتحديد المصاريف والمشتريات. يجب على الشركة تقديم هذه المعلومات بدقة، حيث يتم مراجعة الطلب من قبل الهيئة، وفي حال وجود استفسارات، قد تطلب الهيئة المزيد من التوضيحات قبل اعتماد التسجيل.
كما ذكر الأستاذ طارق أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنها التسجيل اختيارياً إذا كانت إيراداتها السنوية تقع بين 187,500 ريال و375,000 ريال سعودي، مع تشجيع الشركات التي تتوقع ارتفاع إيراداتها مستقبلًا على التسجيل المبكر للامتثال الضريبي دون تأخير.
السؤال الثالث: كيف يمكن للشركات إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح؟ذكر الأستاذ طارق أن إعداد الإقرارات الضريبية هو جزء أساسي من التزام الشركات بنظام ضريبة القيمة المضافة، ويجب على الشركات القيام به بدقة لتجنب الغرامات. وأشار إلى أن استخدام نظام محاسبي متكامل يعد من أفضل الوسائل لضمان دقة الإقرار الضريبي، حيث يوفر النظام سجلات دقيقة ومفصلة تشمل جميع المعاملات المالية للشركة.
وأضاف أن الشركات تحتاج إلى محاسب مؤهل لمراجعة الإقرارات قبل تقديمها للهيئة، حيث إن تقديم الإقرارات مباشرة دون مراجعة قد يؤدي إلى أخطاء غير مقصودة. وينصح الشركات الصغيرة والمتوسطة بأن تكون دقيقة عند تسجيل الإيرادات والنفقات، والتأكد من توافق البيانات المقدمة في الإقرار مع السجلات الفعلية. من الأفضل أن يتم تجهيز الإقرار الضريبي بدقة ثم تقديمه عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشكل ربع سنوي، أو سنوي بناءً على نظام التسجيل الخاص بالشركة.
﻿الإقرار الضريبي: التعريف والأهمية، ونموذج مجاني للتنزيل.﻿
السؤال الرابع: ما هي الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الشركات في ضريبة القيمة المضافة وكيف يمكن تجنبها؟استعرض الأستاذ طارق مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة عند إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وشدد على أهمية تجنبها لضمان الامتثال الكامل وتفادي الغرامات. أحد الأخطاء الشائعة هو عدم تسجيل الإيرادات بدقة ضمن الفترة الضريبية المناسبة، حيث يحدث أحيانًا أن يتم تأخير أو تقديم تسجيل الإيرادات، مما يتسبب في عدم دقة الإقرار.
أضاف أيضًا أن من الأخطاء الشائعة الأخرى هو تجاهل الدفعات البنكية التي تدخل في حسابات الشركة وعدم الاعتراف بها كدخل خاضع للضريبة. من الضروري أيضًا التأكد من تسجيل كافة المعاملات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وفقًا للوائح الهيئة، حيث أصدرت الهيئة أنظمة ولوائح توضح ما يدخل ضمن الضريبة وما لا يدخل.
ولتفادي هذه الأخطاء، أوصى الأستاذ طارق باستخدام نظام محاسبي مصمم خصيصًا لاحتياجات الشركات ويقوم بتسجيل الإيرادات والمصروفات بشكل تلقائي ودقيق، مما يقلل من احتمالية الأخطاء. كما نصح بالاستعانة بمستشارين ضريبيين أو محاسبين ذوي خبرة للتأكد من إعداد الإقرارات بدقة واتباع الإرشادات المعمول بها في الهيئة.
المحور الثالث: الزكاة ومتطلبات الزكاة للشركاتالسؤال الأول: ما هي متطلبات الزكاة للشركات في المملكة العربية السعودية؟أوضح الأستاذ طارق أن الزكاة تُفرض في السعودية على الشركات المملوكة للسعوديين أو الخليجيين، وهي تُحسب بنسبة 2.5% من رأس المال وعناصر الوعاء الزكوي للشركة، وفقًا للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. لكي تُفرض الزكاة، يجب أن تكون الشركة إما سعودية بالكامل أو مملوكة لمقيمين خليجيين. تتضمن العناصر الأساسية للزكاة رأس المال، والاحتياطيات، والمخصصات، وأرباح الشركة الصافية، مع خصم الأصول طويلة الأجل والاستثمارات خارج نطاق الوعاء الزكوي.
وأوضح الأستاذ طارق أيضًا أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي الجهة المسؤولة عن تحصيل الزكاة، ويجب أن تُستوفى المتطلبات وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
السؤال الثاني: كيف يتم حساب الزكاة المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة؟أشار الأستاذ طارق إلى أن حساب الزكاة يعتمد على وعاء الزكاة الخاص بالشركة، والذي يتألف من صافي الربح المعدل، مضافًا إليه رأس المال والاحتياطيات، والمخصصات، بالإضافة إلى الديون طويلة الأجل. بعد ذلك، يتم خصم الأصول طويلة الأجل والاستثمارات طويلة الأجل للوصول إلى الوعاء الزكوي.
لفت الانتباه إلى أن حساب الزكاة في المملكة يعتمد على السنة الهجرية وليس السنة الميلادية، وتُحتسب الزكاة بمعدل 2.5% من وعاء الزكاة. وذكر أن كثيرًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة ترتكب خطأً بحساب الزكاة وفق السنة الميلادية (365 يومًا)، بينما يجب أن يكون الحساب على أساس السنة الهجرية (354 يومًا) كما هو منصوص عليه في اللوائح السعودية.
السؤال الثالث: ما الفرق بين الزكاة والضرائب الأخرى المفروضة على الشركات؟أوضح الأستاذ طارق الفرق الأساسي بين الزكاة والضرائب الأخرى المفروضة على الشركات. فالزكاة هي فرض ديني واجب على الشركات المملوكة للسعوديين أو الخليجيين، حيث تُفرض لأغراض شرعية مثل دعم المجتمع والفئات المحتاجة. تُحسب الزكاة بنسبة محددة (2.5%) وتُدفع سنويًا.
أما الضرائب الأخرى، مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل، فهي ضرائب حكومية تُفرض على الشركات لتوليد إيرادات تستخدمها الدولة في تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. تختلف نسبة الضريبة حسب نوعها، وتُفرض عادةً على الشركات التي تمتلك حصصًا من الشركاء الأجانب. وتدعم هذه الضرائب تنمية المجتمع بشكل غير مباشر، مما يميزها عن الزكاة التي تُوجه نحو فئات معينة من المجتمع.
اقرأ أيضا: ما هي الزكاة للأعمال في السعودية وكيف يمكن حسابها؟﻿
شاهد الفيديو التالي لمعرفة كيفية إصدار إقرار ضريبة القيمة المضافة في وافِق: المحور الرابع: الامتثال الضريبي والضرائب الأخرىالسؤال الأول: ما هي الضرائب الأخرى التي قد تؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل؟شرح الأستاذ طارق أن هناك ضرائب أخرى تؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى جانب ضريبة القيمة المضافة والزكاة، وأبرزها ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل.
ضريبة الدخل: تُفرض على الشركات التي تضم شركاء أجانب أو التي تكون شركات أجنبية بالكامل مقيمة في المملكة. يتم حساب ضريبة الدخل بنسبة 20% من صافي الربح المعدل الموضح في القوائم المالية المدققة للشركة.
ضريبة الاستقطاع: هي ضريبة تُفرض على المدفوعات التي تقوم بها الشركات المحلية للشركات الأجنبية مقابل الخدمات التي تُستلم في المملكة. تختلف نسبة الضريبة حسب نوع الخدمة المقدمة، مثل الخدمات الإدارية أو توزيعات الأرباح للخارج، ويتم تحصيلها بنسب متباينة وفقًا للوائح المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
أوضح الأستاذ طارق أن هذه الضرائب تشكل عبئًا إضافيًا على الشركات التي تتعامل مع جهات خارجية أو تضم شركاء أجانب، مما يستدعي من الشركات الانتباه والالتزام عند تقديم خدمات دولية أو استلام مدفوعات من الخارج.
السؤال الثاني: كيف يمكن للشركات ضمان الامتثال الكامل لجميع المتطلبات الضريبية؟شدد الأستاذ طارق على ضرورة أن تتبع الشركات الصغيرة والمتوسطة نظامًا محاسبيًا دقيقًا يسجل جميع المعاملات المحاسبية بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن النظام المحاسبي يعتبر الأداة الأهم لضمان الامتثال الضريبي الكامل.
كما أوصى بتوظيف أفراد مؤهلين وذوي دراية كافية بقوانين الضرائب والزكاة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لضمان دقة التسجيلات الضريبية وتقديم الإقرارات بموعدها المحدد. إضافةً إلى ذلك، من المهم تدريب الموظفين المختصين على كيفية تسجيل المعاملات الضريبية بطريقة صحيحة، خاصةً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي قد تكون لديها معاملات أقل تعقيدًا، ولكنها تحتاج إلى الدقة الكاملة في امتثالها لجميع الأنظمة.
السؤال الثالث: ما هي الأدوات والتقنيات التي تساعد في تسهيل الامتثال الضريبي؟أوصى الأستاذ طارق باستخدام الأدوات والتقنيات المتاحة التي تسهم في تسهيل الامتثال الضريبي، مثل البرامج المحاسبية التي تتوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. هذه البرامج تساعد على إعداد الإقرارات الضريبية بشكل سليم وتسجيل المعاملات بشكل أوتوماتيكي، مما يقلل من الأخطاء ويضمن دقة البيانات.
كما أكد على ضرورة أن يتم إعداد النظام المحاسبي بشكل يتماشى مع طبيعة نشاط الشركة، وتدريب الموظفين المسؤولين على استخدامه بكفاءة. أوضح أيضًا أن النظام المحاسبي الفعّال لا يكتفي فقط بتسجيل المعاملات، بل يتيح مراجعة شاملة للعمليات ويكتشف أي أخطاء محتملة قبل إعداد الإقرارات الضريبية، مما يساعد الشركات على الالتزام بالمتطلبات الضريبية وتجنب الغرامات المحتملة.
المحور الخامس: أفضل الممارسات لتجنب الأخطاء الضريبيةالسؤال الأول: ما هي الخطوات العملية التي يمكن للشركات اتخاذها لتجنب الأخطاء الضريبية الشائعة؟أشار الأستاذ طارق إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى اتباع عدد من الخطوات العملية لضمان تجنب الأخطاء الضريبية الشائعة. إحدى الخطوات الأساسية هي إجراء مراجعة دورية لجميع الحسابات والمعاملات المالية، بهدف اكتشاف الأخطاء قبل تقديم الإقرار الضريبي. هذا النهج يسمح للشركة بتصحيح الأخطاء قبل أن تصبح خاضعة لغرامات محتملة.
كما أشار إلى أهمية توظيف محاسب متمكن على دراية كاملة بالقوانين واللوائح الضريبية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع العلم بأن وجود شخص مختص يسهم في التحقق من استثناءات ضريبة القيمة المضافة، وضمان تسجيل المعاملات الضريبية بالشكل الصحيح.
أضاف الأستاذ طارق أن على الشركات الاستفادة من الأنظمة المحاسبية المتاحة، والتي يمكن أن تساعد في تتبع المعاملات البنكية بشكل مباشر، مثل مراجعة كشوفات الحساب البنكية والتحقق من المصروفات والإيرادات، بما يضمن الإبلاغ عنها بدقة في الإقرار الضريبي.
السؤال الثاني: كيف يمكن للشركات تحسين أنظمتها المحاسبية لضمان الدقة والامتثال؟أوضح الأستاذ طارق أن الشركات يمكنها تحسين دقة أنظمتها المحاسبية من خلال استخدام نظام محاسبي يدعم تسجيل المعاملات المالية بشكل أوتوماتيكي ودقيق. وأشار إلى أن الأنظمة المحاسبية الحديثة تحتوي على ميزات متقدمة تساعد الشركات على تجنب الأخطاء، من بينها التحقق من توافق المعاملات مع اللوائح الضريبية وتحليل البيانات.
كما أضاف أن كثيرًا من الشركات قد تمتلك أنظمة محاسبية جيدة لكنها لا تستغل جميع ميزاتها بشكل كامل، مما يجعل بعض العمليات عرضة للأخطاء. ينصح بضرورة التأكد من إعداد النظام المحاسبي بشكل يتماشى مع المعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة، مع الاستفادة الكاملة من خصائص النظام لتحليل وتصنيف الإيرادات والمصروفات بالشكل الصحيح.
تحتاج الشركة أيضًا إلى تدريب الموظفين على استخدام الأنظمة المحاسبية بأفضل طريقة، لضمان دقة إدخال البيانات المالية وضبط المعاملات، بما يسهم في الامتثال الكامل للمتطلبات الضريبية.
السؤال الثالث: هل يمكن للشركات إدارة الأمور الضريبية بنفسها أم يُفضل الاستعانة بخبراء ضرائب؟أوضح الأستاذ طارق أن قرار الشركات بإدارة الأمور الضريبية بنفسها أو الاستعانة بخبراء ضرائب يعتمد على حجم الشركة وطبيعة عملياتها. بالنسبة للشركات الصغيرة التي لديها عدد محدود من المعاملات المالية، قد يكون من الممكن إدارة الأمور الضريبية داخليًا إذا توفّر موظف مؤهل لديه معرفة كافية بالأنظمة واللوائح الضريبية.
ومع ذلك، أشار إلى أن الشركات المتوسطة أو تلك التي تتعامل مع معاملات مالية معقدة يُفضل أن تستعين بخبراء ضرائب لضمان الامتثال الكامل وتجنب الأخطاء المحتملة. فخبراء الضرائب يمتلكون معرفة متعمقة بكيفية تطبيق القوانين الضريبية بشكل صحيح، ويمكنهم تقديم المشورة حول استراتيجيات الامتثال الضريبي وإعداد الإقرارات بدقة.
أكد الأستاذ طارق أيضًا أن بعض الشركات قد تستفيد من الجمع بين الاثنين، حيث توظف موظفًا داخليًا لإدارة الأنشطة المحاسبية اليومية مع التعاون مع خبير ضرائب خارجي للتحقق من صحة الإقرارات، وضمان الامتثال التام.
تعرف على أنواع الضرائب المختلفة في السعودية.
أسئلة الحضور وإجابات الأستاذ طارق عليهافي هذا الجزء، سنستعرض أهم الأسئلة التي طرحها الحضور على الأستاذ طارق خلال الندوة وإجاباته المفصلة، حيث شملت الاستفسارات مواضيع متعددة من كيفية حساب الزكاة والضرائب إلى التفاصيل المتعلقة بالفواتير والعقوبات. إليك التفاصيل:
1. هل تشمل العقوبات المؤسسة فقط أم تشمل المحاسبين أيضاً؟أن العقوبات تطبق على المؤسسة نفسها ولا تشمل المحاسبين الأفراد العاملين داخلها. بمعنى آخر، أي خطأ في الإقرار الضريبي أو الزكوي قد يؤدي إلى فرض غرامات على الشركة، ولكنها لا تطال موظفي الشركة بشكل فردي.
2. ما هي نصائح الأستاذ طارق للشركات العربية التي تبدأ نشاطها في السعودية؟بيّن الأستاذ طارق أنه يتعين على الشركات العربية تحديد نوع الشركة، إذ تختلف المتطلبات بين الشركات الخليجية والشركات العربية غير الخليجية. الشركات الخليجية تُعامل مثل الشركات السعودية وتخضع للزكاة، بينما تُخضع الشركات العربية غير الخليجية لضريبة الدخل، وعند تجاوز إيراداتها 375,000 ريال سنويًا، يجب عليها التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
3. هل الرواتب تخضع لأي نوع من الضرائب؟أكد الأستاذ طارق أن الرواتب نفسها لا تخضع لضريبة القيمة المضافة إلا في حالة شركات توريد العمالة، حيث تكون هناك ضريبة على رسوم التوريد وليس على الرواتب مباشرة.
4. كيف يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة؟ على أساس الفواتير أم التحصيل؟تُحسب ضريبة القيمة المضافة بناءً على أول عملية تمت، سواءً كانت تاريخ التوريد، الاستلام، أو التحصيل. ويعني ذلك أن الضريبة تُفرض على الفاتورة بمجرد إتمام أحد هذه العناصر، وليس بناءً على التحصيل فقط.
5. إذا تم اكتشاف خطأ في الإقرار الضريبي بعد تقديمه، هل يتم تنبيه المؤسسة أم تفرض غرامات تلقائيًا؟ذكر الأستاذ طارق أنه في حالة اكتشاف خطأ، ستطبق الغرامة تلقائيًا بعد أن تراجع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإقرار. ومع ذلك، أوضح أن الهيئة أطلقت مبادرة للإعفاء من الغرامات للإقرارات المقدمة قبل 1 يوليو 2024، مما يتيح للشركات تصحيح الأخطاء بدون عقوبات خلال هذه الفترة.
6. إذا كانت الشركة لم تمارس نشاطها لمدة ستة أشهر بعد تأسيسها، كيف تُحسب الزكاة؟يمكن للشركات أن تُحسب زكاتها بطريقتين: التقديرية، والتي تعتمد على الإيرادات المسجلة، أو حسب مسك الدفاتر، حيث تُحسب الزكاة فقط على رأس المال بنسبة 2.5% في حال لم يكن هناك إيرادات أو نشاط.
7. هل الضيافة المقدمة للموظفين تخضع للضريبة؟أن المصاريف المتعلقة بالضيافة التي لا ترتبط مباشرةً بالنشاط التجاري للشركة لا تعتبر ضمن الإقرارات الضريبية القابلة للاسترداد، مثل ضيافة الموظفين، حيث تعد من النفقات غير التشغيلية التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.
8. في حال انخفضت إيرادات الشركة إلى ما دون الحد المطلوب للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، هل يمكن إلغاء التسجيل؟أكد الأستاذ طارق أنه يمكن للشركة التقدم بطلب لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإلغاء التسجيل مع تقديم أسباب انخفاض الإيرادات وعدم تجاوز الحد الأدنى المطلوب للتسجيل.
9. هل تحتاج الشركات إلى توظيف محاسب حتى في وجود أنظمة محاسبية حديثة؟أن الأنظمة المحاسبية الحديثة تمثل أداة مهمة، لكن لا يمكنها الاستغناء عن المحاسبين المؤهلين الذين يمتلكون خبرة في الأنظمة واللوائح الضريبية المحلية والدولية. وجود محاسب يضمن الامتثال الكامل وتجنب الأخطاء، خاصةً في ظل تطور الأنظمة والتشريعات بشكل مستمر.
10. هل ضريبة الاستقطاع تدخل ضمن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى؟نعم، أن ضريبة الاستقطاع تدخل ضمن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في حال وجود اتفاقية بين السعودية والدولة الأخرى. ويمكن للشركة التقدم بطلب إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق الاتفاقية.
11. هل تشمل الفواتير الضريبية فواتير المشتريات الخاصة بغير النشاط التجاري الأساسي؟أن الفواتير المرتبطة بنشاط الشركة هي فقط التي تشملها الإقرارات الضريبية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة. أما المصروفات غير المرتبطة بالنشاط الأساسي، مثل مصاريف الترفيه، فلا تُعد ضمن الفواتير القابلة للاسترداد.
12. هل يتم احتساب الضريبة على أساس الاستحقاق أم على الأساس النقدي؟أشار الأستاذ طارق إلى أن المملكة تعتمد على أساس الاستحقاق وليس الأساس النقدي، ما يعني أن الضريبة تُحسب بناءً على استحقاق الفاتورة وليس بناءً على تحصيل النقد. كما أوضح أن هيئة الزكاة تطبق ضريبة القيمة المضافة عند تحقق التوريد أو التحصيل أو إصدار الفاتورة.
13. هل يمكن للشركة تسجيل فواتير الضيافة والوجبات المقدمة للموظفين ضمن الإقرار الضريبي؟نصح الأستاذ طارق بعدم تسجيل هذه الفواتير في الإقرار الضريبي، حيث إن المصروفات الخاصة بالضيافة والترفيه غير متعلقة بالنشاط التشغيلي للشركة، وبالتالي لا تدخل ضمن الفواتير القابلة للاسترداد.
14. في حال اكتشاف خطأ في الإقرار الضريبي بعد تقديمه، هل يمكن تعديله وما هي الإجراءات؟ يمكن تعديل الإقرار الضريبي عن طريق الدخول إلى موقع هيئة الزكاة وتقديم تعديل رسمي، بشرط أن يكون ذلك قبل الموعد النهائي لتقديم الإقرارات المعدلة حتى لا تُفرض غرامات، وفي حالة الإقرارات قبل 1 يوليو 2024 لا تفرض غرامات وفقًا للمبادرة السارية.
15. هل توجد ضريبة على الرواتب وهل تختلف حسب نوع الشركة؟أشار الأستاذ طارق إلى أن الرواتب لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، ولكن في حالات شركات توريد العمالة، تُفرض الضريبة على رسوم التوريد وليس على الرواتب مباشرة. أما في حالة الخدمات التي تقدمها شركات خارجية، فإن الضريبة تُفرض على الرسوم فقط.
هذه كانت أهم الأسئلة التي تناولها الأستاذ طارق في الندوة، والتي من خلالها وضح العديد من الاستفسارات الهامة التي تهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية.
استخدم برنامج وافق المحاسبي لإدارة كل العمليات المالية في أعمالك بمميزات متطورة وواجهة مستخدم سهلة تساعدك على إنجاز مهامك بنجاح. 
استخدم برنامج وافق المحاسبي لإدارة كل العمليات المالية في أعمالك بمميزات متطورة وواجهة مستخدم سهلة تساعدك على إنجاز مهامك بنجاح. 
ابدأ الآن