كيفية حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية؟

تُساعد المؤشرات المالية والنسب الحسابية على تحليل وضع الشركة الاقتصادي وتقييم أدائها، وتُعتبر نسبة الدين إلى حقوق الملكية واحدةً من أهم تلك الحسابات، فهل سمعت بهذا المؤشر من قبل؟ وهل تعرف كيفية استخدام المعادلة الحسابية لذلك؟، اكتشف ذلك في هذا المقال.

ما هي نسبة الدين إلى حقوق الملكية؟

تُشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى مقدار الدين وحقوق الملكية المستخدمة في تمويل أصول الشركة، بحيث يتمكن أصحابها من معرفة ما إذا كان تمويل الأصول يعتمد على الدَين أو على النقد في صناديقها، ويُمكن حسابه من خلال قسمة إجمالي الالتزامات المالية للشركة على إجمالي حقوق الملكية للمساهمين، وتُعد النتيجة مؤشراً هاماً على درجة أمان الشركة واستقرارها المالي.

نقاط رئيسية هامة

• تَقيس نسبة الدَين إلى حقوق الملكية مدى اعتماد الشركة على الدين من خلال مقارنة إجمالي التزاماتها بحقوق المساهمين.
• يُعد مؤشر نسبة الدين إلى حقوق الملكية من أسهل الطرق المستخدمة لمقارنة المنافسين المباشرين للشركات وتتبع مدى اعتماد الشركة على الديون بمرور الوقت، وتختلف بحسب مجال الصناعة.
• تُشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية العالية إلى مخاطر كبيرة تتعرض لها الشركة إذ يعني ذلك أنها تعتمد على الديون في التمويل، بينما تُشير النسبة المنخفضة إلى استقرارها نسبياً فذلك يعني أنها لا تعتمد على الديون لتمويل وتوسيع أعمالها.

ما هي معادلة حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية؟

يتم إيجاد قيمة نسبة الدين إلى حقوق الملكية من خلال استخدام المعادلة:

ويُمكن للمحاسبين في أي شركة مساهمة عامة الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لإيجاد تلك النسبة من خلال الميزانية العمومية، حيث يمكن معرفة قيمة حقوق الملكية (المساهمين) من خلال معرفة قيمة الأصول والالتزامات وتطبيق المعادلة:

الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية

حيث أن حقوق الملكية = الأصول - الالتزامات

مع الانتباه إلى أن الميزانية العمومية قد تتضمن بعض الفئات التي لا تُعتبر من ضمن الديون أو حقوق الملكية كما في القروض والأصول، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن النتيجة التي نحصل عليها لمؤشر نسبة الدين إلى حقوق الملكية قد تتأثر بالأرباح أو الخسائر المحتجزة والأصول غير الملموسة وتعديلات خطة التقاعد، وذلك يعني أن النسبة لا تعطي صورة أكيدةً ونهائية عن مدى اعتماد الشركة على الدين.

إقرأ المزيد حول العلاقة بين الالتزامات وحقوق الملكية.

نقاط هامة عند حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية

يقوم المحللون والمستثمرون في كثير من الأحيان بتغيير نسبة الدين إلى حقوق الملكية للحصول على صورة أوضح وأكثر واقعية ولتسهيل المقارنات مع الشركات المنافسة.

يقوم المحللون والمستثمرون بوضع مجموعة من العوامل بعين الاعتبار عند حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية، وأبرزها معدل النمو المتوقع، والربحية، ونسب الرافعة المالية قصيرة الأجل.

حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية باستخدام Excel

يعتمد أصحاب الأعمال على العديد من الأدوات التقنية الحديثة والبرامج المتقدمة لمراقبة الأوضاع المالية للشركة وحساب المؤشرات، وتُستخدم أداة Excel الفعالة من مايكروسوفت لحساب قيمة نسبة الدين إلى حقوق الملكية بشكل آلي في مستند الميزانية العمومية.

ماذا دلالة نسبة الدين إلى حقوق الملكية؟

تُشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى: مقدار الدين وحقوق الملكية المُستخدمة لتمويل أصول الشركة، ويجب على الشركة حينها وضع خطة لسداد ديونها وإعادة تمويلها ودفع قيمة الفوائد غير المؤجلة، وهو ما يعني إلغاء اعتماد الشركة على حقوق المساهمين في الكثير من الأحيان.

وبناءً على ذلك عندما تكون نسبة الدين إلى حقوق الملكية مرتفعة فإن ذلك يعني أن الشركة تعتمد على الديون لتمويل أعمالها، وهو ما يضعها أمام مخاطر حقيقية تُهدد استثماراتها واستقرارها المالي.

ولكن لنفترض أن الشركة تعتمد على الديون لتمويل أعمالها بالفعل، ولكنها تحقق نمواً اطرادياً وأرباحاً جيدة، ففي هذه الحالة يمكن القول أن الشركة مستقرة نسبياً لأن الزيادة في الأرباح تفوق الزيادة المقابلة في سداد الديون، أما إذا كانت نفقات الإضافية لتمويل الديون تساوي الإيرادات والأرباح الإضافية فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر السهم الواحد، إذ يُمكن لعوامل السوق المختلفة التأثير على تكلفة الدين وقدرة الشركة على مجاراتها.

وهذا يعني أن أي قرار تتخذه الشركة يجب أن يحظى بدراسة مسبقة، فالكثير من الحلول التي تبدو جيدة في البداية قد تكون وخيمة العواقب لاحقاً، وتؤدي إلى وقوع الشركة في مأزق مالي صعب.

ملاحظة: يُستخدم مؤشر نسبة الدين إلى حقوق الملكية لمعرفة التغييرات في الديون والأصول طويلة الأجل بشكل أكبر من استخدامه لمعرفة التغييرات في الديون والأصول قصيرة الأجل، إذ يمكن للمستثمرين اتباع تدابيرٍ أخرى لتقييم الرافعة المالية قصيرة الأجل وقدرتها على سداد التزامات الديون خلال عام أو أقل.

مثال عملي على نسبة الدين إلى حقوق الملكية

لنأخذ مثالاً عملياً لتوضيح الفكرة، فبناءً على تقرير 10-K الذي أصدرته شركة وَصلك بناءً على طلب هيئة الأسواق والأوراق المالية فإن التزامات الشركة الإجمالية بلغت 482 مليار ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 2022، بينما بلغت حقوق المساهمين الإجمالية فيها 268 مليار ريال سعودي، فكن بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية؟

يمكن حساب النسبة من خلال اتباع القانون:

نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الالتزامات \ إجمالي حقوق الملكية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية = 482.000.000 - 268.000.000

= 1.80 ريال سعودي

أي أن ديون الشركة بلغت 1.80 ريال سعودي مقابل كل دولار لديها في حقوق الملكية، وسيكون مفيداً لو تم عمل مقارنة بين نسب الشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال، ومع ذلك فإن هذه النسبة لا تُوفر للمستثمرين صورةً كاملة عنها من تلقاء نفسها.

عيوب حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية

يجب أخذ طبيعة ومجال صناعة الشركة في الاعتبار عند النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية. يمكن أن تكون نسبة الدين إلى حقوق الملكية نموذجية في أحد الأعمال، بينما تُعد علامة تحذير في شركة أخرى وذلك نظراً لحقيقة أن العديد من الشركات لديها متطلبات رأس مال ومعدلات نمو متفاوتة.

ما هي النسبة الجيدة لمؤشر الدين إلى حقوق الملكية؟

يَلعب كل من نوع الشركة والمجال الذي تعمل فيه دوراً كبيراً في تحديد نسبة الدين إلى حقوق الملكية الجيدة، حيث أن: إذا كانت النسبة أقل من 1 فهي عادةً تُعد آمنة تماماً. إذا كانت النسبة من 2 فما فوق فهي تُشير إلى أنها خطيرة، وغالباً ما تتمتع الشركات في بعض قطاعات المرافق والسلع الاستهلاكية والبنوك بنسب دين إلى حقوق ملكية عالية.

إلى ماذا تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية السلبية؟

تُشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية السلبية إلى أن الشركة لديها حقوق ملكية سلبية للمساهمين، بمعنى أن التزامات الشركة أكثر من أصولها، وغالباً ما يُنظر إلى هذا على أنه مؤشر تحذير لمخاطر عالية أو تهديد بالإفلاس.

ختاماً

يمكن للمستثمرين تحديد الشركات عالية الاستدانة التي تواجه مخاطر عالية أثناء فترات الانكماش الاقتصادي باستخدام نسبة الدين إلى حقوق الملكية.

يمكن للمستثمرين معرفة مدى اعتماد الشركة على الديون من خلال مقارنة نسبة الدين إلى حقوق الملكية فيها بكلٍ من: معايير ​​الصناعة ومتوسط ​​النسبة لمنافسيها الآخرين.

قد لا تشير نسب الدين إلى حقوق الملكية المرتفعة إلى مخاطر أو أضرار للشركات دوماً، فقد تساعد الديون على توسيع الأعمال التجارية وجلب المزيد من الأموال والاستثمارات. يفضل المستثمرون البحث عن شركة لا تعتمد على ديونها بشكل مفرط أو متزايد تدريجياً.