ما هي الأوراق المالية القابلة للتداول؟

ما الذي يخطر ببالك فور سماع مصطلح "الأوراق المالية القابلة للتداول"؟ هل تفكر في الأسهم والسندات والإقرارات والضمانات المالية؟ قد يربط البعض بينهما بينما يرى آخرون بأن كلاً منهما مختلف عن الآخر، وفي هذا المقال سنتحدث بالتفصيل عن كل ذلك، بحيث يمكنكَ الاستفادة من المعلومات المدرجة في تحسين عملك وتطويره، تابع القراءة لمعرفة المزيد.

مفهوم الأوراق المالية القابلة للتداول

نقاط رئيسية هامة

• الأوراق المالية القابلة للتداول هي أصول يمكن تحويلها بسرعة إلى نقد.
• يُمكن بيع وشراء الأوراق المالية القابلة للتداول من خلال سوق الأسهم أو سوق سندات الشركات.
• تُقدر فترة استحقاق الأوراق المالية القابلة للتداول بفترة عام أو أقل.
• الشكلان الأكثر شيوعاً لأنواع الأوراق المالية القابلة للتداول: سندات الدين والأوراق المالية لحقوق الملكية.
• من الأمثلة على الأوراق المالية القابلة للتداول: الأسهم العادية وسندات الخزينة وأدوات سوق المال.

شرح مفهوم الأوراق المالية القابلة للتداول

عادةً ما تَحتفظ الشركات بنقود في احتياطاتها وذلك لاستخدامها في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، كالحاجة إلى سداد ديون وقروض عاجلة أو الاستفادة من فرصة الاستحواذ (الحصول على أسهم أو أعمال أو أصول شركة أخرى)، فبدل أن تُبقي الشركة كل أموالها في حسابها المصرفي فإنها تقوم باستثمار جزء من النقد في الأوراق النقدية السائلة قصيرة الأجل، مما يتيح لها تحقيق الأرباح والاستفادة منها وبيعها عند الحاجة بكل سهولة.

وكما قلنا سابقاً فإن الأوراق المالية القابلة للتداول هي أي أدوات غير مقيدة يُمكن تحويلها إلى النقد بكل سهولة، وبيعها وشراؤها في سوق الأسهم أو سوق السندات، وتتكون بشكل أساسي من الأوراق المالية لحقوق الملكية مثل الأسهم، وسندات الدين مثل سندات الشركات.

وهناك معايير وشروط أساسية يجب أن تتوفر عند الاستثمار في الأصول القابلة للتداول، وأبرزها وجود سوق ثانوية قوية تسمح بمعاملات البيع والشراء السريعة وتمنح المستثمرين عروض بأسعار دقيقة، وتُعرف السوق الثانوية على أنها السوق المالية التي يتم فيها شراء وبيع الأدوات المالية التي تم إصدارها مسبقاً.

والجدير بالذكر أن على المستثمرين أن يتوقعوا عائدات وأرباح متواضعة بعض الشيء، وذلك لأن الأصول القابلة للتداول هي استثمارات آمنة وشديدة السيولة.

إقرأ المزيد عن الأصول وأهميتها في الميزانية العمومية.

أمثلة على الأوراق المالية القابلة للتداول

من أبرز الأمثلة على الأوراق المالية القابلة للتداول: الأسهم العادية، والأوراق التجارية، والقبولات المصرفية، وسندات الخزينة.

نسب السيولة

يقوم المحللون باستخدام ما يُسمى بنسب السيولة عند التعامل مع الأوراق المالية القابلة للتداول، ونسب السيولة عبارة عن مقاييس شائعة تُستخدم من أجل معرفة مدى قدرة الشركة واستعدادها على تسديد التزاماتها قصيرة الأجل.

ويقوم مبدأ عمل نسب السيولة على المقارنة بين مجموعات متنوعة من الأصول السائلة ومقدار الالتزامات المتداولة والمُدرجة في أحدث ميزانيات الشركة، فكلما ارتفعت نسبة السيولة زادت مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الوقت المطلوب.

وتُقسم نسب السيولة إلى ثلاثة أنواع أساسية هي:

• النسبة النقدية:

تقوم هذه النسبة على المقارنة بين الاستثمارات النقدية والاستثمارات القابلة للتحويل إلى النقد بسهولة، ويمكن حسابها من خلال القانون:

النسبة النقدية = القيمة السوقية للنقد والأصول القابلة للتداول \ الالتزامات

وتُعتبر هي النسبة المفضلة لدى الكثير من الدائنين إذ إنها تعني أن الشركة ستكون قادرة على التخلص من جميع ديونها قصيرة الأجل في الوقت المناسب، ولكنها غير منتشرة بشكل كبير بين رجال الأعمال وذلك لأن معظم الشركات لا تحتفظ بمبالغ نقدية كبيرة للاستثمار، مما يجعل نسبها النقدية منخفضة في الغالب.

• النسبة المتداولة:

تقوم هذه النسبة على المقارنة بين الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة، ويمكن حسابها من خلال القانون:

النسبة المتداولة = الأصول المتداولة \ الالتزامات المتداولة

وتَنظر النسبة المتداولة إلى قدرة الشركة على تسوية التزاماتها قصيرة الأجل بمساعدة جميع أصولها المتداولة التي تشمل الأوراق المالية القابلة للتداول، ومن عيوب هذه الطريقة أنها تَعتبر المخزون أصلاً متداولاً على الرغم من صعوبة تحويله إلى نقد.

• نسبة السيولة السريعة: وهي نسبة مشابهة للنسبة المتداولة سابقة الذِكر، ولكنها تستثني المخزون من الأصول، أي أنها تأخذ الأصول السريعة التي يُمكن تحويلها إلى نقد بسرعة، ويمكن حسابها من خلال القانون:

• نسبة السيولة السريعة = الأصول السريعة \ الالتزامات الحالية

وبناءً على ذلك تُعتبر الأوراق المالية القابلة للتداول أصولاً قصيرة الأجل.

أنواع الأوراق المالية القابلة للتداول

تُقسم الأوراق المالية القابلة للتداول إلى نوعين أساسيين، هما:

- الأوراق المالية لحقوق الملكية

وتعني الأسهم والحصص التي يمتلكها المساهمون في الشركة، والتي تُمكنهم من المشاركة في إدارة الشركة من خلال التصويت بما يتناسب ومقدار حصصهم فيها، وعندما تزداد قيمة السهم يزداد العائد والربح على أولئك المساهمين، وعندما تنخفض قيمة السهم تقل نسبة ربحهم، ومن أهم الأمثلة عليها الأسهم العادية والأسهم الممتازة.

ويتم إدراج الأوراق المالية لحقوق الملكية في الميزانية العمومية كأوراق مالية لشركة مساهمة عامة مملوكة لشركة أخرى، وكأصل متداول إذا كان من المتوقع أن يتم بيعه أو تصفيته خلال عام، أما إذا كانت الشركة تنوي الاحتفاظ بها لفترة أطول من عام فإنه يتم تسجيلها كأصول غير متداولة، وتُصنيفها كاستثمار طويل الأجل في الميزانية العمومية، ويتم إدراج كل من الأوراق المالية المتداولة وغير المتداولة بتكلفة أقل أو بقيمة سوقية أقل.

والجدير بالذِكر أنه في حال قيام الشركة بشراء أسهم شركة أخرى بقصد الاستحواذ أو السيطرة عليها فإنها لا تُعتبر أوراقاً مالية قابلة للتداول.

- سندات الدين

تُعرف سندات الدين بأنها سند حكومي أو فاتورة تصدرها شركة أو جهة حكومية ما كالتزام بدفع الدين والتعهد بتسديده، ويُعد أي سند قصير الأجل صادر عن شركة عامة مملوكة لشركة أخرى سنداً قابلاً للتداول، ويُسجل في الميزانية العمومية للشركة في حال الاحتفاظ به لفترة تتجاوز العام إلى أن يتم بيعه وتحقيق الربح أو الخسارة.

أما إذا كان سند الدين القابل للتداول مرهوناً بتاريخ تقديري لعام واحد، فيتم الاحتفاظ به كأصلٍ قصير الأجل، وتبرز هنا أهمية السوق الثانوية بشكل خاص وذلك لأنها السوق المالية التي يتم بها بيع وشراء سندات الدين الصادرة مسبقاً.

تُعد الأوراق المالية القابلة للتداول أجزاءً أساسية في جميع الشركات وخاصة الشركات العامة، وذلك لأنها تلعب دوراً حيوياً في إعداد التقارير المالية وحساب نسب السيولة، وإطلاع الشركات على إمكانية توفير النقد من عدمه وتسهيل الوصول إليه.