كيف يمكن تقييم حقوق الملكية؟

يعتبر تقييم حقوق الملكية أو الأسهم من أهم جوانب الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين وأصحاب الشركات، فما هي طرق التقييم تلك؟ وما أهميتها؟ وكيف يمكن للمحلل المالي تحديد الطريقة الأفضل؟، سنتناول كل ذلك بالتفصيل في هذا المقال.

تقييم حقوق الملكية (الأسهم) في الاستثمار

يشير تقييم حقوق الملكية في الاستثمار إلى عملية تحديد القيمة السوقية العادلة لأسهم الشركة أو حصة الملكية، وذلك بالاستعانة بالخبراء والمحللين الماليين الذين يجمعون البيانات المالية، ثم يستخدمون مجموعة متنوعة من الأساليب لترقية خيارات الاستثمار، ومنح توصيات أفضل لأصحاب الشركات بشأن خيارات البيع والشراء،

ويهدف تقييم حقوق الملكية إلى توفير أساسٍ متين لاتخاذ قرارات استثمارية جيدة من خلال تحديد ما إذا كان السهم مقيماً بأعلى من قيمته الحقيقية أو بأقل منها، وتختلف طريقة التعامل مع البيانات بناءً على الأسلوب الذي يتبعه المحلل والهدف من التحليل أيضاً.

وبينما يستخدم المحللون الأساسيون تلك المعلومات لتقدير قيمة الأوراق المالية والأسهم ومقارنتها بسعر السوق التقديري، فإن المحللين الفنيين يستخدمون تلك البيانات للتنبؤ بحركة الأسعار واتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على ذلك.

طرق تقييم حقوق الملكية

تُساعد عملية تقييم حقوق الملكية على تحديد القيمة الاقتصادية للشركة كما ذكرنا، وإجراء تقييم موضوعي لكل قسم من أقسامها على حدة، ويتضمن ذلك تقييم حقوق الملكية إلى جانب المعدات والممتلكات والمخزون.

فعلى سبيل المثال هناك ثلاثة طرق أو نماذج تُستخدم لتقييم المخزون منها: القيمة الحالية، والتقييم المضاعف، والتقييم على أساس الأصول ولكلٍ منها استخدام في مجال معين، إذ تعمل كوسيلة للتحليل والدراسة والحصول على النتائج المفيدة.

• القيمة الحالية: يتم تقدير قيمة الشركة باستخدام نموذج القيمة الحالية من خلال معرفة القيمة الحالية للفوائد والامتيازات المستقبلية التي من المتوقع أن تحققها الشركة.
• المضاعفات: تُستخدم طريقة المضاعف لتحديد القيمة الفعلية، وتعني ملاحظة التغيرات الاقتصادية سواء أكانت بالزيادة أو النقصان.
• التقييم على أساس الأصول: تعتمد هذه الطريقة على معرفة قيمة الاستثمارات في الشركة من خلال حساب الأصول الالتزامات.

كيفية تحديد طريقة تقييم حقوق الملكية

الآن بعد أن عرفتَ أن هناك أكثر من طريقة يمكن استخدامها لتقييم حقوق الملكية، فأيها تستخدم كمحلل مالي؟

يحاول المحلل اختيار أفضل طريقة لتقييم الشركة أو المؤسسة، ويعتمد اختياره على المعلومات المتوفرة لديه، وقد تبدو بعض الطرق المعقدة والمتطورة أفضل بالنسبة للبعض ولكن الأساليب الأبسط غالباً ما تكون أكثر موثوقية، وعادة ما يستخدم المحللون أكثر من طريقة واحدة للتقييم والتنبؤ لأنه لا وجود لطريقة مثالية واحدة، كما أن أي تغيير يطرأ على المعلومات قد يؤثر على النتائج.

ويجب العلم بأن محاولة التنبؤ بقيمة الشركة قد لا تكون عمليةً دقيقة دائماً، فالهدف هو تقليل الأخطاء في التنبؤات وجعلها دقيقة قدر الإمكان، إذ تعتمد الطريقة المستخدمة على المعلومات المتاحة ومدى ثقة المحلل فيها كنموذج تقييم.

إقرأ المزيد عن العلاقة بين الالتزامات وحقوق الملكية؟

تقييم حقوق الملكية: القيمة الفعلية

يُقيم المحلل القيمة الفعلية للأصول بالنسبة للقيمة السوقية، ويتوصل بناءً على أبحاثه لواحدة من الحالات الآتية:

• إذا كانت القيمة المتوقعة أعلى من سعر السوق يستنتج المحلل أن الاستثمار مُقيم بأقل من قيمته الحقيقية.
• إذا كانت القيمة المقدرة وسعر السوق متساويين يستنتج المحلل أن تقييم الاستثمار تم بشكل مناسب.
• إذا كانت القيمة المتوقعة أقل من سعر السوق يستنتج المحلل أن الاستثمار مبالغ فيه. قد لا يكون المحلل متأكداً من صحة تقييمه في العديد من الحالات، ويمكنه القول بأن التقييم خاطئ عندما يلاحظ وجود فجوة كبيرة بين تقديرات القيمة الفعلية وسعر السوق.

ما هي توزيعات الأرباح؟

تُعرف توزيعات الأرباح بأنها عملية تقسيم جزء من أرباح الشركة على المساهمين بعد طرح الضريبة، وتكون على شكل أسهم أو مبالغ نقدية أو أي نوع من الممتلكات الأخرى، ويحرص مجلس الإدارة على تحديد عدد من التواريخ الهامة بشكل مسبق لضبط التسلسل الزمني لتوزيع الأرباح، ومنها تاريخ آخر استحقاق، وتاريخ الإعلان عن توزيعات الأرباح، وتاريخ التسجيل وتاريخ الدفع.

ويقوم المحلل بتقدير سعر سهم الشركة من خلال نموذج خصم الأرباح، والذي ينص على أن أسهم الشركة تساوي مجموع مدفوعات الأرباح المستقبلية مخصوم منها قيمتها الحالية، وبمعنى أبسط تُعد خصم الأرباح طريقة لتقدير قيمة الشركة من خلال النظر في توزيعات الأرباح المتوقعة (الأموال المدفوعة للمساهمين) في المستقبل القريب وقيمتها المستقبلية المتوقعة في نهاية الفترة المحددة، ومن ثم دفعها للمساهمين على مرحلتين.

والجدير بالذِكر أن اختيار نموذج توزيع الأرباح يعتمد على الأنماط المتوقعة للدفعات المستقبلية.

ما المقصود بِـ "التدفق النقدي الحر إلى حقوق الملكية"؟

هو مقياس يشير إلى حجم الأموال المتاحة أو المتوفرة لحاملي الأسهم بعد سداد جميع النفقات والتكاليف والديون المترتبة على الشركة، أو صافي الأموال التي يتم توزيعها كأرباح على حاملي الأسهم، ويستخدم المحللون الماليون هذا المقياس لتحديد قيمة الشركة.

يُعد تقييم الأسهم للمالكين أمراً مهماً لأسباب عدة، منها المساهمة في تحسين القرارات الاستثمارية لأصحاب الشركات ورجال الأعمال، ويمكن القيام بذلك بطرقٍ متنوعة تقع مسؤولية اختيار أحدها على المحلل المالي، وذلك بناءً على عوامل عديدة تختلف من شركة لأخرى، ويفضل استخدام طرق عدة لنتائج أفضل.