ما العلاقة بين الالتزامات وحقوق الملكية؟

ما هي الالتزامات؟

تُعرف الالتزامات على أنها الواجبات المالية أو الديون التي تدين بها الشركة لأطراف أخرى، ويجب أن تفي بها مع مرور الوقت، وغالباً ما تَظهر خانة الالتزامات في سجلات حسابات الشركات في الجزء العلوي الأيمن من ميزانيتها العمومية.

وإذا أردنا أن نعرض أمثلة مختلفة على الالتزامات من شركة توصيل الطرود "وَصلك" فستكون:

• القرض الذي حصل عليه عبد الله من عمه (سندات دفع أو قروض مستحق الدفع)
• الفائدة على ذلك القرض (فائدة مستحقة الدفع)
• المبلغ الذي يدين به لمتجر التوريد مقابل الأشياء التي اشتراها (الحسابات مستحقة الدفع).
• الأجور التي يدين بها للموظفين في الشركة (الأجور المستحقة الدفع).

إقرأ المزيد حول الأصول في الميزانية العمومية؟

وهناك شكل آخر من الالتزامات المالية للشركة، وهي الأموال المستلمة مقدماً قبل تقديم الخدمة أو المنتج، فعلى سبيل المثال لنفترض أن شركة "وَصلك" قامت بصفقة مفادها أن العميل سيدفع 600 ريال مقدماً مقابل تسليم 30 طرداً في كل شهر ولمدة ستة أشهر، فوفقاً لهذا ستحصل الشركة على 600 ريال في تاريخ 1 ديسمبر للطرود التي سيتم تسليمها فيما بعد، وتحديداً في الفترة ما بين 1 ديسمبر و 31 مايو.

وبهذا ستمتلك شركة "وَصلك" مبلغ 600 ريال نقداً في 1 ديسمبر ولكنها لم تقم بالخدمة الواجب القيام بها بعد (وهي تسليم الطرود)، وبالتالي لن تسجل الشركة هذا كدخل حتى تقوم بتسليمها، وفي تاريخ 1 ديسمبر سيتعين على الشركة تسجيل ارتفاع في الأصول النقدية بمقدار 600 ريال بالإضافة إلى تسجيل أن عليها التزامات مالية وديون بمبلغ 600 ريال، وبأن عليها إرسال طرود بقيمة 600 ريال خلال ستة أشهر لإكمال الصفقة وإغلاقها.

ويُقيد مبلغ 600 ريال الذي تم استلامها في 1 ديسمبر كحساب التزامات ويسمى الإيرادات غير المكتسبة (أو الإيرادات المؤجلة، أو ودائع العملاء، وما إلى ذلك)، وسيتم تسليم الطرود الثلاثين شهرياً على مدار 6 شهور، بحيث ستكسب شركة "وَصلك" مبلغ 100 ريال كل شهر، وبناءً على ذلك ستنتقل الـ 100 من حساب الإيرادات غير المكتسبة إلى حساب إيرادات الخدمة في كل شهر، ومع استمرار عملية تسليم الطرود ستنخفض التزامات الشركة الشهرية بمقدار 100 ريال شهرياً، وستزيد قائمة الدخل بمقدار 100 ريال بالمقابل.

الالتزامات وحقوق الملكية

تُعد حقوق الملكية أو حقوق المساهمين الركن الثالث من الميزانية العمومية (إلى جانب الأصول والالتزامات المالية)، ففي مثال شركة "وَصلك" يُعد عبد الله صاحب حقوق الملكية لأنه يمتلك الشركة، ويُعتبر الفرق بين عدد الأصول والالتزامات هو مقدار حقوق المساهمين، ولهذا السبب يجد المحاسبون قيمة حقوق الملكية من خلال حساب الفرق بين الأصول والالتزامات.

وتُدرَج أصول الشركة بتكلفتها الفعلية أو أقل منها (وليس بقيمتها السوقية)، ولهذا فإن من المهم عدم الخلط بين مقدار حقوق المساهمين والقيمة السوقية للشركة، إذ لا يمكننا تسمية حقوق المساهمين بالقيمة الصافية للشركة، وإنما يجب إسناد الأمر لمحاسب عام معتمد ومحترف ليقوم بالحسابات اللازمة ومعرفة قيمة الشركة الصحيحة.

ويشمل قسم حقوق الملكية أو المساهمين حسابات عدة، منها:

• الأسهم العادية
• رأس المال المدفوع
• الأسهم الممتازة
• الأرباح المُحتَجزة وما إلى ذلك

ويُمثل كل سهم من الأسهم العادية نسبة في ملكية الشركة، وإذا كان أداء الشركة جيداً سترتفع قيمة الأسهم العادية وبالتالي حصص المساهمين، وسترتفع أيضاً قيمة الأسهم المُحتَجزة وهي الأرباح التي حققتها الشركة من خلال استثماراتها وأعمالها حتى تاريخ معين ولم تُوزع بعد على المساهمين، وبالمقابل فإن خسارة الشركة ستنعكس على كل ما سبق بحيث سيظهر الانخفاض في الدخل.

وباختصار، فإنه عندما تحقق الشركة المزيد من الإيرادات سترتفع حقوق المساهمين بشكل تلقائي، والعكس صحيح حيث ستؤدي النفقات إلى انخفاض حقوق المساهمين، وذلك يوضح العلاقة الوثيقة التي تربط بين الميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة.

مثال

فلنعد إلى شركة "وَصلك" ولنفترض أن عبد الله قرر شراء شاحنة مستعملة لتوصيل الطرود، وكتب شيكاً بمبلغ 14.000 ريال للقيام بالصفقة في 2 ديسمبر، فذلك يعني أن حساب النقد والمركبات هما المعنيان في هذه العملية، وعند كتابة الشيك سيقوم برنامج المحاسبة بتحديث هذين الحسابين تلقائياً.

وما سيقوم به البرنامج هو إيجاد أفضل حساب للقيام بعملية الخصم مقابل 14.000 ريال ثمن الشاحنة، وفي هذه الحالة ستكون خانة (المركبات)، وستبدو العملية كما يلي:

وبعد إضافة معاملة الشاحنة إلى الميزانية العمومية، ستظهر كما يلي:

شركة "وَصلك"

الميزانية العمومية - 2 ديسمبر 2022

يبلغ إجمالي أصول الشركة 20.000 ريال - منها 6000 ريال في حساب نقدي و 14.000 ريال تخص حساب المركبات.

وما دامت الأصول تساوي حاصل مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين فإن الالتزامات وحقوق المساهمين

تساويان 20.000 ريال أيضاً، والتي تُمثلها أسهم الشركة العادية.

وستكون المعادلة المحاسبية والميزانية العمومية في حالة توازن كما يلي:

الأصول = الالتزامات + حقوق المساهمين (الملكية)

20.000 ريال = 0 ريال + 20.000 ريال

وبشكل عام توضح هذه الميزانية العمومية أن حساب النقد في الشركة قد انخفض بمقدار 14.000 ريال ، وارتفع حساب المركبات بنفس المقدار، بينما لم يطرأ تغيير على حساب الالتزامات وحقوق المساهمين.