فهم قانون ضريبة الشركات الجديد في الإمارات



في ظل التغيرات الضريبية الحديثة في دولة الإمارات، تقدم وافِق دليلاً شاملاً يساعد أصحاب الأعمال والمحاسبين على استيعاب قانون ضريبة الشركات الجديد وتطبيقه بمرونة ودقة. يتناول هذا الدليل أهم التفاصيل، من الأحكام الرئيسية والمواعيد النهائية إلى متطلبات الامتثال وأفضل الممارسات العملية.

في 31 مارس 2023، أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن صدور قانون ضريبة الشركات المرتقب، والذي سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2024. ويشمل هذا القانون كافة الشركات العاملة داخل الدولة، بما في ذلك الشركات المسجّلة في المناطق الحرة.



ما هو قانون ضريبة الشركات في الإمارات؟

قانون ضريبة الشركات هو قانون اتحادي يفرض ضريبة على أرباح الشركات التي تمارس أنشطة اقتصادية في الدولة. ووفقًا لهذا النظام الجديد، ستكون جميع الكيانات التجارية مطالبة بسداد ضريبة على صافي أرباحها، بنسبة ثابتة تبلغ 10%، مع وجود بعض الاستثناءات والتخفيضات المحددة في القانون.

من تشملهم الضريبة؟

تنطبق الضريبة على جميع الشركات التي تمارس أنشطة تجارية داخل الإمارات، بما في ذلك الشركات الواقعة في المناطق الحرة. إلا أن هناك بعض الاستثناءات، مثل الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين إماراتيين، أو تلك التي تعمل في قطاعات معينة مثل التنقيب عن النفط والغاز، حيث تُعفى من سداد الضريبة بموجب القانون.



ما هي الإعفاءات والخصومات المتاحة؟

يسمح القانون الجديد للشركات بخصم بعض النفقات التشغيلية التي تُستخدم في تحقيق الدخل، مثل:

• الرواتب والأجور
• الإيجارات
• الفوائد البنكية

كما تتوفر إعفاءات من الضريبة لبعض أنواع الدخل، مثل أرباح بيع الأسهم أو الإيرادات القادمة من مصادر أجنبية.

ما هي متطلبات التقارير الضريبية؟

تُلزم الشركات بالحفاظ على دفاتر حسابات دقيقة وتقديم إقرارات ضريبية سنوية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. وستكون الإقرارات الأولى المطلوبة في عام 2025 عن السنة المالية 2024.

📌 اقرأ أيضًا: التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات.

ما هو تأثير القانون على الأعمال في الإمارات؟

يمثل تطبيق نظام ضريبة الشركات نقطة تحول مهمة في بيئة الأعمال في الدولة. من المتوقع أن يُطلب من الشركات مراجعة استراتيجياتها المالية وربما إعادة هيكلة أنشطتها لتحسين وضعها الضريبي.

وفي المقابل، يمكن أن يُسهم النظام الجديد في رفع إيرادات الدولة، مما ينعكس إيجابيًا على تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.

لا شك أن قانون ضريبة الشركات في الإمارات يشكّل نقلة نوعية في السياسة الضريبية للدولة. وبينما قد يفرض تحديات على بعض الشركات، إلا أنه يوفر أيضًا فرصًا كبيرة للامتثال الذكي وتخطيط ضريبي فعّال يواكب نمو الاقتصاد الإماراتي.

تنويه مهم: المعلومات المعروضة في هذه المقالة تستند إلى الإعلانات الرسمية للجهات المعنية، ولكنها ليست شاملة وهي لأغراض تسويقية. يجب عليك عدم الاعتماد كلياً على أي نوع من المعلومات المعروضة في هذه المقالة. للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة ورسمية، قم بزيارة صفحة ضريبة الشركات على موقع وزارة المالية.