ما هي ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟



أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ضريبة الشركات بداية العام الماضي، وهو ما يعني بالضرورة حدوث تغييرات جذرية في جميع شركات الدولة ومؤسساتها وخاصة في أقسام المحاسبة لديها، وفي هذا المقال سنتحدث عن تلك الضريبة الجديدة وأهميتها وشروطها وكل المعلومات الأخرى المتعلقة بها.

[تحديث: 14 أكتوبر 2024]

أعلنت وزارة المالية إلغاء تقديم تقارير وإخطارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2024، الذي جاء بعد تطبيق ضريبة الشركات.

لم تعد الشركات ملزمة بتقديم التقارير لهذه السنوات، لكنها تبقى مسؤولة عن الامتثال للسنوات السابقة والرد على طلبات المعلومات ودفع الغرامات.

[تحديث بتاريخ 10 يناير 2023]

أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات قراراً يُتيح للأشخاص المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات المطالبة بتسهيلات الأعمال الصغيرة في حال لم تتجاوز إيراداتهم عن الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة مبلغ 3 مليون درهم عن كل فترة ضريبية.

يُطبق حد الـ 3 مليون درهم على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023 ويستمر تطبيق ذات الحد للإيرادات على الفترات الضريبية اللاحقة فقط التي تنتهي قبل أو في 31 ديسمبر 2026.

[تحديث بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠٢٣]

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن بدء مرحلة "التسجيل المُبكِّر لضريبة الشركات والأعمال" عبر منصة إمارات تاكس للخدمات الضريبية الرقمية وأوضحت الهيئة أن المرحلة متاحة من شهر يناير الجاري ولغاية مايو 2023 لبعض الفئات من الشركات والأعمال في الدولة، وسيتم توجيه دعوات إليها من الهيئة الاتحادية للضرائب برسائل عبر البريد الإلكتروني ورسائل نصية عبر الهواتف المحمولة للتسجيل.

بعد هذه المرحلة، ستعلن الهيئة الاتحادية للضرائب في وقت لاحق عن موعد فتح التسجيل للشركات والاعمال الأخرى، وستحرص الهيئة على منحهم متسعًا من الوقت للتسجيل والوفاء بالتزاماتهم القانونية. عند فتح التسجيل، سَتُعْطَى الأولوية للشركات والأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يونيو 2023

نقاط رئيسية هامة

• نشرت الإمارات قانون ضريبة الشركات يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، والذي ينص على أن الشركات التي يتجاوز صافي أرباحها 3 مليون درهم إماراتي ستخضع لضريبة بنسبة 9%.
• ستخضع الشركات في الإمارات لقانون ضريبة الشركات الجديد بدءاً من السنة المالية التي تنتهي في أو بعد 1 يونيو 2023.
• تم اعتماد المبلغ 3 مليون درهم إماراتي كحد لفرض الضريبة في القانون بهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لديها.

--> تعرف على كيفية التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات.

معدل ضريبة الشركات في الإمارات

إذا كان دخلك الخاضع للضريبة أكثر من 3 مليون درهم إماراتي سيتم فرض ضريبة الشركات على عملك بمعدل رئيسي قدره 9%، بينما لن تُضطر لدفع الضريبة 0% إذا كانت صافي أرباح الشركة الخاضعة للضريبة أقل من ذلك المبلغ.



الشركات الكبيرة التي تفي بمتطلبات معينة تم إنشاؤها تبعاً لمعايير مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD (مع تجاوز حجم التداول العالمي الموحد 750 مليون يورو، أي ما يعادل 3.15 مليار درهم إماراتي).

ما هي ضريبة الشركات في الإمارات وعلى مَن سيتم تطبيقها؟

تُعرف ضريبة الشركات على أنها الضريبة المفروضة على صافي أرباح الشركة بعد طرح المصروفات من الاستهلاك وتكلفة الإنتاج وغيرها، وتُعد نوع من أنواع الضرائب المباشرة، ويُطلق عليها في بعض الدول اسم ضريبة دخل الشركات أو ضريبة أرباح الأعمال، وبطبيعة الحال فإن الجميع سيشعر بتأثير الضريبة كما هو الحال مع العديد من الضرائب المفروضة حديثاً، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

فبينما ستتأثر الشركات التي تتجاوز أرباحها 3 مليون درهم إماراتي بشكل مباشر، فإن الشركات الأخرى ستتأثر بشكل غير مباشر من حيث اختلاف الأجور والأسعار وغيرها.

من سيعفى من ضريبة الشركات في الإمارات؟

تُعفى بعض الفئات من قانون ضريبة الشركات في الإمارات، وبناءً على ذلك لن يتم فرض أي ضريبة على الإيرادات في تلك المؤسسات أو خصم أي نفقات مرتبطة بها، بينما يتحتم على الجهات المعفية دفع أنواع ضريبة الشركات على دخلهم الخاضع للضريبة، إذ يهدف هذا القانون إلى منع الازدواج الضريبي (تجنب فرض الضريبة على بعض أشكال الدخل مرتين)، إلى جانب دعم أعمالهم وتعزيز مساهمتهم في اقتصاد الدولة.

لن يتم تطبيق ضريبة الشركات عادةً على أرباح الأسهم أو الحصص والمكاسب الرأسمالية المُحققة من الأسهم المحلية والأجنبية، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للشخص المقيم أن يختار -في ظل ظروف معينة- عدم احتساب دخل منشأته الدائمة الأجنبية لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

خصم ضريبة الشركات في الإمارات

يُعرف الخصم الضريبي على أنه عملية تخفيض الالتزام الضريبي من الدخل الإجمالي لدافع الضرائب، وقد تختلف قيمة الخصم على الدخل الخاضع لضريبة الشركات بناءً على عوامل عدة منها:

توقيت الخصم ونظام المحاسبة المُطبق، ولكن وبشكل عام فإن أي نفقات تجارية قانونية يتم إجراؤها بالكامل وحصرياً بغرض معرفة الدخل الخاضع للضريبة ستكون قابلة للتخفيض، فعلى سبيل المثال بالنسبة للأصول الرأسمالية يتم تسجيل المصروفات عادةً من خلال خصم قيمة الاستهلاك أو الإهلاك على مدار العمر الإقتصادي للأصل أو المنفعة.

كما يجب تقسيم النفقات ذات الغرض المزدوج، التي قد تُستخدم لتلبية احتياجات الشركة والاحتياجات الشخصية، بما يتناسب مع الجزء المتعلق بالنفقات والذي يُعامل على أنه قابل للخصم إذا تم تحمله بشكل جزئي أو كلي لأغراض أعمال الشخص الخاضع للضريبة.

ولكن حتى النفقات القابلة للخصم قد لا تحصل على تخفيض كامل بموجب مبادئ المحاسبة ولأغراض ضرائب الشركات، ولحساب قيمة الدخل الخاضع للضريبة يجب إعادة إضافتها إلى الدخل المحاسبي.

وإليكَ فيما يلي أمثلة على المصاريف التي يحتمل أن تكون قابلة للخصم كلياً أو جزئياً أو لا يوجد لها أي خصم:

لا يوجد خصم:

• الرشاوي.
• العقوبات والغرامات (بخلاف مبالغ التعويض عن الأضرار أو الإخلال بالعقد).
• الهدايا أو المنح أو التبرعات المقدمة إلى منظمة عامة غير مؤهلة.
• توزيعات الأرباح أو الأسهم.
• النفقات التي لا يتم تحملها بشكل كلي وحصري لأغراض أعمال الشخص الخاضع للضريبة.

خصم جزئي:

• التكاليف التي يتم تحملها للحصول على دخل معفى من ضريبة الشركات قابلة للخصم: نفقات ترفيه العملاء قابلة للخصم جزئياً بنسبة 50% من التكلفة.
• الإنفاق على الفائدة: الخصم من صافي نفقات الفائدة بنسبة لا تزيد عن 30% من مبلغ الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإهلاك (باستثناء أنشطة معينة).

إعفاءات أخرى من ضريبة الشركات في الإمارات

• تُعفى شركات المنطقة الحرة العاملة في الإمارات والتي تفي بجميع المتطلبات الموضحة في اللوائح التنفيذية لقانون ضريبة الشركات الإماراتي من دفع ضريبة الشركات بموجب القانون,
• تُعفى الأنشطة المتعلقة باستخراج الموارد الطبيعية من دفع ضريبة الشركات، إلا أنهم لا يزالون خاضعين لأي ضرائب أخرى في الإمارة.
• تُعفى من ضريبة الشركات مؤسسات المنفعة العامة المؤهلة وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار والمؤسسات الحكومية.

بينما سيخضع دافعو الضرائب الذين يحققون دخلاً سنوياً يزيد عن 3 مليون درهم إماراتي، بما في ذلك المواطنون وبعض غير المقيمين والأشخاص العاملين في المناطق الحرة لضريبة الشركات، أما بالنسبة للأشخاص غير المقيمين الذين لديهم منشأة دائمة في الإمارات ويتلقون دخلاً من بيع السلع وتقديم الخدمات فإنهم يخضعون لضريبة نسبتها 9%.

ويجب على جميع الأفراد الخاضعين للضريبة الاحتفاظ بسجلاتهم وأوراقهم لمدة سبع سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية، وتقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات عن كل فترة ضريبية خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية المعمول بها.

اقرأ أيضا: الهيئة الاتحادية للضرائب تحدد الموعد النهائي لتقديم طلبات تسجيل ضريبة الشركات لحاملي التراخيص المبكرة. 

الاستعداد لضريبة الشركات في الإمارات

يتطلب الاستعداد لضريبة الشركات القيام بما يلي:

• اقرأ قانون ضريبة الشركات والمعلومات المتاحة الموجودة على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب وموقع وزارة المالية.
• استخدم المعلومات المتاحة لتحديد ما إذا كانت شركتك ستخضع لضريبة الشركات أم لا، وفي أي تاريخ في حال كانت خاضعة للضريبة.
• تعرف على الشروط التي تنطبق على شركتك بموجب قانون ضريبة الشركات، مثل:
• ما إذا كان يجب على شركتك التسجيل في ضريبة الشركات ومتى.
• ما هي الفترة المحاسبية أو الضريبية لشركتك.
• متى سيُطلب من شركتك تقديم إقرار ضريبي للشركة.
• ما هي الطلبات أو الاختيارات التي قد تقوم بها شركتك أو يجب أن تقوم بها لأغراض ضرائب الشركات.
• ما هي البيانات والسجلات المالية التي يجب على شركتك الاحتفاظ بها لأغراض ضريبة الشركات.

قم بزيارة مواقع الويب الخاصة بالهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية بشكل دوري لمزيد من المعلومات والإرشادات حول نظام ضرائب الشركات.

ستُؤدي ضريبة الشركات المفروضة حديثاً في الإمارات إلى إحداث تغييرات كبيرة في الأعمال التجارية، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد الكلي للدولة، وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو معقداً في البداية إلا أن القليل من البحث والقراءة ومتابعة المواقع المدرجة أعلاه سيساعد في توجيهك نحو الطريق السليم، وبمساعدة المحاسبين ستتمكن الشركات من تحقيق أقصى استفادة من هذا النظام الجديد وربما توفير بعض المال من أجل القادم.