أنواع الضرائب في مصر

هناك عدة أنواع من الضرائب في مصر، التي يتم فرضها على الشركات والمؤسسات بهدف تمويل الحكومة ودعم سياساتها التنموية في المجالات الاقتصادية المختلفة، وفي هذه المقالة قمنا بتجميع الضرائب الثمانية الأكثر شيوعاً في البلد، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات، وضريبة المبيعات، والضمان الاجتماعي، وللمزيد تابع القراءة.

أنواع الضرائب المختلفة في مصر

1. ضريبة الدخل

تُعرف ضريبة الدخل على أنها ضريبة مباشرة تفرضها الدولة على الأشخاص أو الشركات الذين يمارسون أنشطة معينة، وتُطبق على صافي الربح السنوي الخاضع للضريبة والذي يتم حسابه ومعرفة قيمته من خلال استخدام التقارير المالية للأفراد أو المؤسسات، وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة المُطبقة وفقاً لقواعد ضريبة الدخل.

ولا يتم اعتماد الإقرار السنوي لضريبة دخل الشركة إلا بعد توقيعها من خبير ضرائب خارجي معتمدٍ ومحلي، بحيث يصبح حينها ملزماً للدفع، ووفقاً لقانون لقانون مصلحة الضرائب فإن الإقرار الضريبي هو تصريحٌ وتقييم ذاتي ويقع على الشركة مسؤولية إجرائه، بحيث يتم فرض غرامات ضريبية على أي التزامات ضريبية لم تُدرج في الإقرار الضريبي.

• يبلغ معدل ضريبة دخل الشركات على صافي الدخل الخاضع للضريبة 22.5%.
• يمكن ترحيل الخسائر الضريبية لمدة أقصاها خمس سنوات أخرى.

ولقد بُنيت مراجعات قانون الضرائب لضريبة الشركات على المكاسب والأرباح الرأس مالية خلال الأعوام (2013 -2015) بشكل أساسي.

إقرأ المزيد حول أهم فوائد استخدام برامج المحاسبة.

2. ضريبة المرتبات

وفقًا لقانون الضرائب المصري فإن على صاحب العمل خصم مبلغ معين يُعرف باسم "ضريبة الراتب" من أجر كل موظف في الشركة وإرسال المبلغ إلى مصلحة الضرائب كل شهر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الدفع.

ويسري القانون أيضاً على المصريين غير المقيمين في مصر، بالإضافة إلى الأشخاص غير المصريين المقيمين في مصر ممن أبرمت الدولة اتفاقيةً مع حكومة دولتهم.

3. ضريبة استقطاع المعاملات المحلية

هي ضريبة غير مباشرة يجب على دافعها أن يأخذها من المدفوعات التي تزيد عن 300 جنيه مصري يدفعها إلى المستفيد ومن ثم يقدمها إلى الحكومة، وهي مفروضة على أنواع معينة من المعاملات، بحيث يختلف السعر المحدد اعتماداً على نوع المعاملة، على الشكل الآتي:

• الخدمات 2%.
• العمولات والسمسرة العقارية 5%.
• المقاولات والتوريد 0.5%.

ويعد تطبيق الإرشادات المذكورة أعلاه وتقديم نموذج ضريبة الاستقطاع ربع السنوي خلال شهر واحد من نهاية كل ربع سنة من الأمور الواجبة على الشركات والمؤسسات المُلزَمة بقطع الضريبة بموجب التشريعات الضريبية الحالية.

4. ضريبة استقطاع المعاملات عبر الحدود

هي ضريبة غير مباشرة تُقتطع عندما يقوم شخص مقيم في مصر بدفع المال لشخص أو شركة خارج مصر ومن ثم يقدمها للحكومة، وذلك بنسبة مقدارها 20% وهي تنطبق على المدفوعات التي تتم من قِبل الشركات الفردية والشراكات في مصر لغير المقيمين من الفئات الآتية:

• الخدمات.
• الرسوم.
• العائدات.
• الفوائد.

ويجوز للمستفيد المقيم في الخارج أن يطالب باسترداد قيمة الضريبة من مصلحة الضرائب المصرية بمقدار الفرق بين 20% ومعدل الاتفاقية، وذلك بعد تقديم الأوراق المطلوبة واستكمال الخطوات اللازمة.

5. ضريبة الطوابع

هي ضريبة يتم تطبيقها على أنواع معينة من المستندات والمعاملات في مصر، ولها نوعان هما:

• الضرائب النسبية التي تُطبق على معاملات معينة مثل الإعلانات بنسبة 20%.
• الضرائب المادية التي تُطبق على مستندات معينة مثل العقود.

6. ضريبة المبيعات

هي نوع من الضرائب المباشرة المفروضة على السلع المُصنعة سواء كانت مستوردة أو منتجة محلياً، وكذلك على بعض الخدمات المعينة وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991، وتبلغ قيمة ضريبة مبيعات على معظم المشتريات 10%، إلا أن بعضها قد يكون معفى من الرسوم بينما يخضع البعض الآخر لمعدلات أقل أو أعلى، والجدير بالذِكر أنه يتم تطبيق ضريبة المبيعات على الصادرات بمعدل 0%.

وتطلب مصلحة ضريبة المبيعات من دافعي الضرائب التسجيل لديهم واستكمال تقارير ضريبة المبيعات الشهرية خلال الشهرين التاليين من شهر التبليغ.

ضريبة القيمة المُضافة

وتطبق على السلع أو الخدمات التي تخضع للسعر العام ونسبتها 14%. أو بمعنى آخر في حالة بلوغ أو تجاوز مبيعات السلع والخدمات قيمة 500 ألف جنيه سنويًا فإن تلك السلع تخضع إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%؛ إذ ينبغي على المسجل تقديم إقرار ضريبي شهري عن تلك الضريبة دون تأخير.

7. الضريبة العقارية

وهي الضريبة المفروضة على الأملاك والعقارات سواء كان المالك شخصاً أو جهة تجارية أو شركة، وتسمى بضريبة العوائد في مصر وتبلغ 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار بعد خصم 30% مصاريف للسكن و32% مقابل المصروفات التي يتحملها صاحب العقار كمصاريف الصيانة.

وتُدفع الضريبة اعتباراً من 1 يوليو 2013 على قسطين متساويين: الأول في نهاية يونيو والثاني في نهاية ديسمبر من نفس العام، وتتوقع مصلحة الضرائب الحصول على إقرارات ضريبية من دافعي الضرائب وإلا فإنه قد يتم فرض عقوبات عليهم.

8. الضمان الاجتماعي

بحسب القانون المصري فإن هناك نوعان من الضمان الاجتماعي، هما:

الضمان الاجتماعي العادي

تخضع جميع الكيانات القانونية من الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً تجارياً في مصر لقانون الضمان الاجتماعي، والذي ينص على أنه يتعين على كل من الموظف وصاحب العمل دفع جزء من ضريبة التأمين الاجتماعي على أجر الموظف، وذلك على النحو الآتي:

• يدفع صاحب العمل 26% من الراتب الأساسي و 24% من تعويض الضرر المتغير.
• يدفع الموظف 14% من الراتب الأساسي و 11% من تعويض الضرر المتغير.

ولتجنب غرامة الدفع المتأخر وقيمتها 1% شهرياً، فإنه يتعين على صاحب العمل إرسال المدفوعات الشهرية المذكورة أعلاه إلى مكتب الضمان الاجتماعي بحلول الخامس عشر من الشهر التالي.

التعاقد مع الضمان الاجتماعي

يجب على المقاولين العاملين في مصر الإبلاغ عن عقودهم إلى جهات الضمان الاجتماعي المسؤولة ودفع أي اشتراكات مترتبة عليهم، والتي يتم احتسابها على أساس القيمة الإجمالية للعقد ونوع وطبيعة العمل.

نصح دائماً باستشارة الخبراء والمتخصصين في الشؤون الضريبية للحصول على المساعدة المناسبة والرد عن الاستفسارات المستجدة.