هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطلق قواعد جديدة لتشغيل مناطق الإيداع



أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إصدار قواعد جديدة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة، بهدف توضيح الإطار النظامي لترخيص وتشغيل هذه المناطق وتعزيز الأنشطة اللوجستية ضمن بيئة تنظيمية محكمة. تشمل القواعد الجديدة إجراءات الحصول على التراخيص، شروط التقديم، والالتزامات المفروضة على المشغلين، بالإضافة إلى صلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية.

مناطق الإيداع، التي تعمل كنقاط تجارية مهمة للمستوردين والمصدرين والشركات اللوجستية، تسمح بتخزين البضائع في وضع معفى من الرسوم الجمركية والضرائب مؤقتًا حتى يتم إدخالها إلى السوق المحلي أو إعادة تصديرها. هذا النظام يوفر المرونة في إدارة السيولة المالية ويدعم تنمية الحركة التجارية بفعالية.

القواعد الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة التبادل التجاري وتسهيل عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير، بما يساهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. تؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أهمية هذه القواعد في تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير لشحنات مناطق الإيداع، مشددة على التزامات المشغلين والمتطلبات النظامية لضمان تشغيل فعّال ومتوافق مع اللوائح.

يُشجع جميع المعنيين بالتجارة اللوجستية والتصرف في مناطق الإيداع على الاطلاع على هذه القواعد والإرشادات لضمان الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة والامتثال للأنظمة الجديدة، مع التركيز على تحقيق تجارة أكثر كفاءة وديناميكية.